تصدعات في المواقف.. بعد تحريك أسعار الوقود غضب السائقين وتصاعد مشادات ارتفاع الأجرة

شهدت محافظات مصر موجة من الغضب بين المواطنين بسبب زيادة أجرة المواصلات بنسبة تفوق الزيادة الرسمية المقررة، إثر تحريك أسعار الوقود مؤخراً، ما دفعهم للمطالبة بفرض رقابة مشددة على مواقف الركاب خاصة الداخلية منها لضمان الالتزام بالأسعار.

تفاوت أجرة المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود وتأثيره على المواطنين

تسبب رفع أسعار الوقود في استغلال بعض السائقين لتحصيل أجرة ركوب تزيد عن الزيادات الرسمية التي أقرتها المحافظات؛ حيث سجل المواطنون مبالغ زائدة بلغت بين نصف جنيه و5 جنيهات في بعض الخطوط بمحافظات الصعيد، كما لجأ آخرون إلى تقسيم الرحلات لمسافات متداخلة بهدف مضاعفة الأجرة. هذه الممارسات شملت أيضاً رفع الأجرة في أوقات المساء وأوقات انخفاض حركة التوك توك، الأمر الذي زاد من العبء على الأسر ذات الدخل المحدود، مما دعا المواطنين إلى المطالبة بزيادة الرقابة على المواقف لضمان التزام السائقين بالتعريفة المعتمدة.

الجهود الرقابية في مواقف السيارات وأثرها في ضبط أجرة المواصلات

رصدت جولات ميدانية أجرتها “المصري اليوم” في موقف أجرة رمسيس تواجداً ملحوظاً للجهات الرقابية التي تتابع تنفيذ قرارات تعريفة الركوب، حيث أشار الركاب إلى التزام السائقين بالأسعار المقررة خصوصاً بعد رفع أسعار الوقود، إذ يتأكد الركاب من قيمة الأجرة قبل بدء الرحلة لتفادي الاستغلال. مع ذلك، أشار البعض إلى أن رفع الأسعار غالباً ما يكون مقصوراً على أوقات متأخرة من الليل، لأن حملات الرقابة لا تستمر طويلاً بعد تعديل الأسعار؛ ما يجعل السائقين يمتثلون لفترة زمنية محدودة فقط.

إجراءات وزارة التنمية المحلية لمواجهة التجاوزات في أجرة المواصلات

أعطت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، تعليمات صارمة للقيادات التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي شكاوى تتعلق بمخالفات الأجرة، عبر الخطوط الساخنة ومنظومة “صوتك مسموع”، لضمان تفاعل سريع مع مشاكل المواطنين. أكدت الوزيرة ضرورة اتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين وعدم السماح لأي جهة أو سائق باستغلال الركاب بزيادة الأجرة، مع أهمية الحفاظ على النظام والانضباط في جميع مواقف السيارات، ما يعكس جدية الإدارة المحلية في ضبط السوق وحماية حقوق الركاب.