تشديد واضح .. التهراوي ينفي زيادة أسعار الأدوية أو تعريفة الأعمال الطبية الرسمية

ارتفاع تكاليف العلاج أصبح موضوعًا يشغل بال كثير من المواطنين، خاصة مع استمرار اعتماد التعريفة الوطنية المرجعية للدواء دون تحديث منذ عام 2006، وهو ما أوضحه وزير الصحة أمين التهراوي أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مؤكّدًا أن الأسعار الرسمية للأدوية والأعمال الطبية لم تتغير منذ ذلك الحين. هذا الواقع يسلط الضوء على تحديات مواجهة ارتفاع التكاليف العلاجية، ويبرز أهمية البحث عن حلول تضمن تخفيف العبء المالي على المرضى.

آلية التعريفة الوطنية المرجعية وتأثيرها على ارتفاع تكاليف العلاج

التعريفة الوطنية المرجعية للدواء التي يعتمدها النظام الصحي تعود إلى سنة 2006، ومنذ ذلك الحين لم تشهد أي تحيين أو تعديل، مما يؤدي إلى ثبات في تسعير الأدوية والعلاجات الطبية الرسمية على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية ومستوى المعيشة. عدم تحيين هذه التعريفات يمكن أن يُفسر معضلة ارتفاع تكاليف العلاج التي يعاني منها المواطنون، حيث تبقى الأسعار ثابتة على الورق، ولكن التكاليف الحقيقية للعلاج تتصاعد بفعل عوامل أخرى مثل الأسعار في السوق السوداء أو التكاليف غير الرسمية للعلاجات. الحفاظ على هذه التعريفة دون تعديل أصبح عاملًا رئيسيًا في عدم قدرة النظام على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموازنة الصحية.

التزام وزارة الصحة بتخفيف العبء المالي عبر دعم آليات التكفل بالتكاليف

وزارة الصحة ملتزمة بشكل واضح بالعمل على تخفيف العبء المالي الذي يتحمله المواطنون نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج، وذلك من خلال تعزيز آليات التكفل الصحي وتعزيز التأمين الإجباري عن المرض. هذه الآليات تسعى إلى خلق توازن لضمان استفادة المرضى من الخدمات الطبية دون تكبّد أعباء مالية مفرطة، ولا تقتصر على التخفيض المباشر في الأسعار، بل تشمل أيضًا تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مما يسمح بتقليص نفقات العلاج وتحقيق عدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية. كما أن دعم منظومة التأمين الإجباري عن المرض من شأنه أن يجعل تكاليف العلاج أكثر استدامة ويخفف من الضغط المالي على الأسر.

دور التأمين الإجباري في مواجهة ارتفاع تكاليف العلاج وضمان استدامة المنظومة الصحية

يلعب التأمين الإجباري عن المرض دورًا أساسيًا في مواجهة مشكلة ارتفاع تكاليف العلاج، حيث يسهم في تمويل جزء كبير من مصاريف العلاجات الطبية، مما يتيح للمواطنين تلقي الخدمات الصحية الأساسية دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة من جيوبهم الخاصة. من خلال تعزيز هذا التأمين وتفعيله بفعالية، يمكن تقليل الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر، كما يضمن استدامة المنظومة الصحية عبر توزيع التكاليف بشكل منصف وعادل بين المستفيدين. إدخال تحسينات مستمرة على آليات التأمين الإجباري يساهم في رفع كفاءة إنفاق الموارد الصحية، وتحقيق حلول واقعية لخفض كلفة العلاج بالمقارنة مع التكلفة الفعلية التي تتحملها الأسر.