انطلاقة ساخنة.. مصر تتهيأ لتعديل التوقيت مع الإعلان الرسمي عن بدء التوقيت الشتوي تدريجيًا

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، يتجه اهتمام المواطنين والمؤسسات إلى ضبط ساعات العمل والتعامل مع هذا التغيير الذي يهدف بوضوح إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين استقرار مواعيد العمل طوال العام. هذا التحول الزمني يعيد عقارب الساعة لتتناسب مع التوقيت الطبيعي، بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 وتفاصيل تطبيقه

قررت الحكومة المصرية أن يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا في الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، حيث يُؤخر عقرب الساعة 60 دقيقة ليعود التوقيت إلى جرينتش +2 بدلًا من +3، وهو التوقيت الطبيعي للبلاد. يأتي هذا بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي استمرت منذ نهاية أبريل، إذ سيكون الخميس 30 أكتوبر هو آخر يوم يعمل بالتوقيت الصيفي في كافة المحافظات. الالتزام بهذا الموعد ضروري لضمان سير العمل بتناغم مع الجدول الجديد.

مع دخول التوقيت الشتوي، يلزم تعديل الساعة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يتوافق مع النظام الجديد، أما الأجهزة الذكية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر فهي غالبًا ما تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا، ولكن يُفضل التأكد من تفعيل خاصية “التحديث التلقائي للتاريخ والوقت” لتجنب الأخطاء. بالمقابل، ينبغي تعديل الساعات اليدوية والأجهزة التقليدية يدويًا عند منتصف ليل الجمعة، لتأخير الوقت بمقدار 60 دقيقة.

كيف يؤثر التوقيت الشتوي في مصر 2025 على استهلاك الطاقة وتنظيم العمل؟

يهدف تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 إلى التوازن بين ساعات النهار والليل في فصل الشتاء، مما يقلل من الضغط على استهلاك الكهرباء خصوصًا أثناء ذروة المساء. هذا التوازن يدعم تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد على تخفيف ضغط الأحمال على محطات التوليد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على توفير موارد الدولة المالية.

هذا النظام يسهم أيضًا في تنظيم مواعيد العمل في الجهات الحكومية والخاصة بشكل أكثر انتظامًا، في ظل توحيد مواعيد العمل بين الفصول، مما يسهل التنسيق ويزيد من الإنتاجية. وعلى الرغم من أن تعديل الساعة قد يبدوه بعض المواطنين مربكًا في البداية، إلا أن الفوائد الاقتصادية والعملية تكون واضحة على المدى المتوسط والطويل.

خطط الحكومة المستقبلية لتوقيت الصيفي والشتوي ودورها في ترشيد الطاقة

وفق جدول وضعه مجلس الوزراء، ستعود مصر لتطبيق التوقيت الصيفي في نهاية أبريل 2026، استمرارًا لنظام تبديل التوقيت مرتين سنويًا الذي يعتمد على الاستفادة من طول ساعات النهار خلال الصيف وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية. هذا النظام يعتبر جزءًا من الخطط الحكومية الثابتة لتعزيز الاستدامة وتقليل الهدر في الطاقة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد في الشبكة القومية خلال فصول الشتاء، التي تشهد ارتفاعًا في أوقات الذروة. يعكس هذا التوجه حرص الدولة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف كفاءة الطاقة بمختلف القطاعات، ما يعزز من جودة خدمات الكهرباء للمواطنين ويخفف العبء المالي على الخزانة العامة.