المصرف المركزي.. يوضح تفاصيل منظومة «راتبك لحظي» والمنهجية التلقائية للعمل

تسعى منظومة «راتبك لحظي» إلى تسريع وصول المرتبات لمستحقيها من موظفي القطاع العام، مع تحسين كفاءة صرف الرواتب وتحويلها بشكل مباشر إلى حسابات الموظفين لدى البنوك؛ ما يعالج تأخر صرف المرتبات الذي كان يحدث في النظام القديم لدى وزارة المالية والذي قد يستغرق عدة أسابيع.

مفهوم وآلية عمل منظومة راتبك لحظي لتسريع صرف المرتبات

تقوم منظومة «راتبك لحظي» على إدخال الجهات الحكومية بيانات موظفيها المتعلقة بالرواتب، مثل البيانات الشخصية، تفاصيل التوظيف، الخصومات، المكافآت، والبيانات المصرفية، عبر منظومة المرتبات التابعة لإدارة الميزانية؛ وهو نفس الإجراء السابق؛ لكن الفارق الرئيسي هو إعداد حوافظ مصرفية بصافي المبالغ المستحقة لكل موظف، تُحال بعد ذلك إلى مصرف ليبيا المركزي. يتولى المصرف تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى حسابات الموظفين في جميع البنوك، مما يختصر الفترة الزمنية اللازمة لتسييل المرتبات ويغني عن الإجراء اليدوي المطول.

الفرق بين النظام القديم ومنظومة راتبك لحظي وأثرها على تسريع وصول المرتبات

في النظام السابق، كانت إدارة الميزانية تقوم بإعداد أذونات صرف للجهات الحكومية والمراقبات، وتحويل المبالغ من حساب وزارة المالية إلى الجهات ذات الصلة، التي تجهز قوائم رواتب الموظفين وترسلها إلى المصارف التجارية؛ مما يجعل عملية صرف المرتبات تستغرق وقتًا طويلاً نظرًا للطبيعة اليدوية المركبة للخطوات. مع منظومة «راتبك لحظي»، تحصر الإجراءات في تحويل المبالغ مباشرة من وزارة المالية إلى حسابات موظفي القطاع العام؛ ما يسرع كثيرًا من وصول المرتبات دون الحاجة لتدخل الجهات الأخرى في التسييل.

ردود مصرف ليبيا المركزي على التساؤلات حول منظومة راتبك لحظي ودورها الرقابي

أكد المصرف أن منظومة «راتبك لحظي» لا تتعامل مع احتساب الرواتب ولا تخصصات الموظفين، بل هي نظام مصرفي خاص يُعنى بتسييل القيم التي تم إقرارها من الجهات الحكومية ووزارة المالية، بما يشمل بدل الإجازات والعلاوات والمستحقات الأخرى؛ مشدداً على أن مصادر البيانات تعود للجهات الحكومية المعتمدة، ولا يحدث أي تعارض مع القوانين أو المركزية المالية المعتادة لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية. كما أشار إلى أن الرقابة المالية والقانونية مستمرة وفعالة من خلال الجهات المختصة وديوان المحاسبة، ولا تؤثر المنظومة الجديدة على صلاحيات أو إجراءات التدقيق المعمول بها، مما يضمن استمرارية الجوانب الرقابية بجودة وشفافية.