هيئات مهنية تجمع قواها.. احتجاجات قوية ضد مشروع تنظيم المجلس الوطني وتزايد المطالب بالتغيير

دعت خمس هيئات نقابية ومهنية تمثل قطاع الصحافة والنشر إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 أكتوبر أمام البرلمان، رفضًا لمخطط إدخال تغييرات على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة دون احترام المقاربة التشاركية، وبإلغاء استقلالية وديمقراطية التنظيم الذاتي للمهنة، وهو ما يهدد جوهر عمل الصحافيين والناشرين في المغرب.

تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وحماية التنظيم الذاتي

أبدت النقابات والهيئات المهنية مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، قلقها الشديد من المشروع الحكومي الذي يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة بما يخدم مصالح سياسية ضيقة؛ إذ يعتبرون أن المشروع ينتهك مبدأ التنظيم الذاتي بتحويل المجلس من هيئة مستقلة منتخبة إلى أداة وصاية تابعة للحكومة، ما يخل باستقلالية المهنة ويهدد حرية الصحافة.

المخاطر الديمقراطية في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أشارت الهيئات النقابية إلى أن الحكومة تدخلت بشكل مباشر في مؤسسة التنظيم الذاتي، بدءًا من تمديد ولاية المجلس الوطني لمدة ستة أشهر، مرورًا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة المرحلة لمدة سنتين، ووصولًا إلى الفراغ الإداري والتنظيمي في القطاع بعد انتهاء صلاحية اللجنة، مقدمة بذلك مشروع قانون يقوض إجراءات الانتخاب الديمقراطية؛ إذ يحول تمثيل الناشرين إلى احتكار من خلال التعيين الحكومي، ويعتمد اقتراعًا فرديًا مفتوحًا للصحافيين، مما يفتح الباب أمام تراجع التعددية والتمثيلية في المجلس الوطني للصحافة، ويقوض أصوات النقابات المهنية.

الوقفة الاحتجاجية ودعوتها لتعزيز التعددية والعدالة التمثيلية في الصحافة

تُعد الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن رفض تراجع المكتسبات التي حققها قطاع الصحافة منذ الحوار الوطني حول الإعلام عام 2016، والذي أدى إلى إصدار مدونة الصحافة والنشر وتأسيس المجلس الوطني للصحافة على أسس انتخابية وتمثيلية واضحة؛ حيث تطالب الهيئات بنظام انتخابي ديمقراطي يضمن استقلالية المهنة، ويعزز حرية الصحافة مع احترام الفصل 28 من الدستور، من خلال مشروع قانون جديد يرفض منطق التحكم والوصاية الحكومية، ويصون الشرعية المهنية القائمة على الانتخاب والتنظيم الذاتي.
كما تؤكد الهيئات أن المشروع الحكومي يتعارض مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعارض مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية؛ مما يجعل المشاركة المكثفة لجميع الصحافيين والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية ضرورة لحماية مستقبل مهنة الصحافة في المغرب.