هل ينقذ الاقتصاد اللبناني؟.. احتياطي لبنان من الذهب بقيمة 35 مليار دولار في مواجهة الأزمة المالية الحادة

يمتلك لبنان احتياطي الذهب الذي يشكل ركيزة هامة وسط الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، إذ يبلغ حجم احتياطي لبنان من الذهب نحو 35 مليار دولار، وهو رقم يؤشر إلى ثروة كبيرة يمكن استثمارها لدعم الاقتصاد المنهار. هذا المعدن الثمين الموجود في خزائن مصرف لبنان يعكس ضمانة وطنية قوية، لكنه يفتح تساؤلات عديدة حول كيفية استغلال هذا الاحتياطي بفعالية دون المخاطرة بالأمن المالي للبلاد.

تعريف احتياطي لبنان من الذهب وأبعاده الاقتصادية 2025

يتمثل احتياطي لبنان من الذهب في حوالي 286.8 طن، أي ما يعادل 9.22 مليون أونصة، ويضع هذا المعدن لبنان ضمن قائمة أكبر 20 دولة حافظة للذهب على مستوى العالم؛ ففي خزائن مصرف لبنان المركزية يحتفظ بهذا المعدن الذي يُعد ضمانًا للسيادة الوطنية بموجب قوانين خاصة، وتبلغ قيمته حوالي 35 مليارًا و200 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ13 مليارًا و900 مليون دولار في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 153% خلال ست سنوات، وهو نمو ناتج عن ارتفاع أسعار الذهب العالمية وليس عن شراء كميات إضافية. ويبرز الدكتور نسيب غبريل، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن هذا الاحتياطي يشكل أحد أصول لبنان الأساسية رغم التحديات المصاحبة.

الترتيب العالمي والعربي لاحتياطي لبنان من الذهب وتأثيره على الاقتصاد الوطني

يحتل احتياطي لبنان من الذهب المرتبة الأولى عالميًا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، متفوقًا على دول كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويأتي لبنان كثاني أكبر حائز للذهب عربياً بعد السعودية، وهذا الموقع الاستراتيجي يضع لبنان في موقع فريد لتعزيز ثبات اقتصادها المتعلق بقيمة الذهب. تنتج هذه الثروة الوطنية فرصة غير مسبوقة لدعم الاقتصاد اللبناني في ظل تراجع العملة المحلية وتدهور الخدمات، مما قد يخلق أفقًا جديدًا للنهوض الاقتصادي إذا ما استُثمرت بالشكل الصحيح.

استراتيجيات توظيف احتياطي لبنان من الذهب في دعم الاقتصاد دون التسييل المباشر

يناقش الخبراء حلولًا لاستثمار احتياطي لبنان من الذهب بطرق لا تقتضي تسييله مباشرة، حيث يقترح الدكتور نسيب غبريل استخدام الفارق في قيمة الذهب بين عامي 2019 و2025 عبر أدوات مالية متطورة تتيح تحقيق عوائد دون التخلي عن الأصول نفسها. كما يقترح سيناريو عمليًا للتفاوض مع الدائنين لتسوية الديون السيادية التي تقدر بنحو 80 مليار دولار مقابل مبلغ مخفض يبلغ 25 مليار دولار، مما يسمح بتحرير جزء من الموارد المستثمرة وتحويلها إلى قطاعات تدعم النمو، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل مستدامة. وتساعد هذه الاستثمارات على إعادة الثقة وبدء دورة اقتصادية صحيحة، مع إمكانية إقامة آليات حكومية شفافة وإشراف دولي لضمان تحقيق العدالة في توزيع العائدات وتوظيفها بصورة فعالة.

• تسوية الديون السيادية مقابل نسبة مخفضة تساهم في تخفيف الأعباء المالية
• تنمية قطاعات إنتاجية متنوعة توفر فرص عمل مستدامة
• استخدام أدوات مالية متطورة لاستثمار الفارق في قيمة الذهب دون تسييله
• إرساء حوكمة شفافة وآليات إشراف دولي لضمان إدارة حكيمة للعوائد

إن استثمار احتياطي لبنان من الذهب بشكل مدروس قد يكون العامل الحاسم لنحوّل هذه الثروة من مجرد قيمة محصورة في الخزائن إلى قوة ديناميكية تدفع بالاقتصاد وتعيد بناء الثقة الوطنية، وهو خيار يتطلب شجاعة سياسية، وتخطيطًا ماليًا محكمًا، ورؤية تنموية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.