نجاح إقليمي مميز.. وزير البترول يؤكد أن الشراكة بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي نموذج تتطلع الدول لتحقيقه

تُبرز الشراكة بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي أهمية التعاون الإقليمي الناجح، حيث تحولت العلاقات من تفاهمات إلى تنفيذ مشروعات حقيقية تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا اقتصادية مشتركة للبلدين. خلال مؤتمر ومعرض شرق المتوسط للطاقة (EMC 2025) في ليماسول القبرصية، أكّد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على هذه النقلة النوعية، معربًا عن تطلعه لاستكمال الخطوات التنفيذية في إطار هذه الشراكة.

التطورات الحديثة في التعاون بين مصر وقبرص في قطاع الغاز الطبيعي

شهد التعاون بين مصر وقبرص تقدمًا ملحوظًا على الأصعدة الفنية والتجارية منذ توقيع الاتفاق الحكومي في القاهرة فبراير الماضي، حيث تم التنسيق بين الحكومتين بالإضافة إلى شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية. ونجح العمل المشترك في إتمام معظم الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع، التي سيتم توقيعها مبدئيًا خلال فترة انعقاد مؤتمر شرق المتوسط للطاقة. هذه الخطوات تدل على جدية الشراكة في مجال الغاز الطبيعي، وتعكس الجهود المبذولة لضمان تنفيذ ناجح يُخدم مصالح الطرفين.

الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط

يُبرز جناح وزارة البترول المصري في المعرض المصاحب للمؤتمر مكانة مصر الاستراتيجية كمحور رئيسي في تجارة الطاقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ضم الجناح منظمات كبرى مثل الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بالإضافة إلى شركات بتروجت، وانبي، وخدمات البترول البحرية والجوية وجاسكو. كما قدمت بوابة مصر الرقمية للاستكشاف (EUG) لمحة عن الابتكارات التقنية في تطوير قطاع الغاز، مشيرة إلى استمرار تعزيز البنية التحتية التي تجعل من مصر مركزًا فعالًا لتداول الغاز.

الخطوات المقبلة لإنجاح المشروع المشترك لتطوير الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص

يسعى الجانبان للعمل على استدامة اتفاقية الغاز الطبيعي عبر مراحل تنفيذية محددة تشمل عدة عناصر:

• التوقيع الرسمي على اتفاقيات التعاون التي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية.
• تنسيق الجهود الفنية والتجارية لتطوير مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز.
• تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين الشركات الدولية والمحلية المشاركة.
• تطوير البنية التحتية اللازمة لتحسين سلاسل الإمداد والنقل والتوزيع.
• ضمان استمرارية التواصل الحكومي والفني لتذليل أي تحديات مستقبلية.

يمثل هذا الإطار المنظم لمسار العمل قاعدة قوية لتحقيق أهداف الشراكة التي ترتكز على استفادة اقتصادية وتأمين مستدام للطاقة؛ مما يعكس اهتمام البلدين بالتعاون النوعي في قطاع الغاز الطبيعي.