مفاجأة لا تُفوّت.. قرار جديد لقانون التصالح على مخالفات البناء يفتح باب الفرص للمواطنين

تُعد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء واحدة من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين بشكل مستمر، خاصة بعد قرار تمديد هذه الفترة للمرة الثانية؛ حيث منحت الحكومة مهلة إضافية 6 أشهر لتسهيل تقنين أوضاع البناء المخالف. هذا القرار يعكس حرص الدولة على دعم الأفراد وتمكينهم من إنهاء المشاكل القانونية المرتبطة بالبناء غير المرخص بطريقة منظمة وقانونية.

تفاصيل القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء وتجديد مهلة التقديم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2025، ينص على تمديد فترة التقديم على التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من 5 نوفمبر 2025؛ وذلك استنادًا إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. يهدف هذا التمديد إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم، ويشمل القرار تنفيذ الأحكام بشكل فوري اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخه. بهذا الشكل، يمكن للأفراد استغلال الوقت الممتد لتقديم طلباتهم عبر الجهات الإدارية المختصة، مما يعزز من تنظيم التعديات ويحافظ على البنية العمرانية للدولة.

موعد انتهاء التقديم وفقًا للقرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء

تُحدد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد التمديد الحالي بأن تنتهي يوم 5 مايو المقبل، حيث تم مد المهلة ستة أشهر إضافية بعدما كانت تنتهي في بداية نوفمبر 2025، مما يعطي المهلة الجديدة فرصة إضافية للمواطنين لتنظيم أوضاعهم. أما القرار السابق الصادر عن الدكتورة منال عوض في أبريل الماضي، فقد جاء بغاية مد المهلة التي كانت تنتهي في نوفمبر 2025، وحث المواطنين على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال إجراءات التصالح قبل انقضاء المهلة، ما يؤكد حرص الجهات الحكومية على إنجاز الملفات بشكل سلس ومنظم وعدم تفويت الفرصة على من يرغبون في الاستفادة من القانون.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد

تتطلب عملية التصالح تقديم مجموعة من المستندات الضرورية التي تضمن صحة البيانات وسلامة الطلب، وتتمثل هذه الأوراق في:

• صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
• المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب القانونية.
• الإيصال الخاص بسداد رسوم فحص الطلب لدى الجهة المختصة.
• نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة فعليًا.
• تقرير هندسي مفصل حول السلامة الإنشائية للبناء المخالف.
• شهادة قيد صادرة عن المهندس الذي أعد التقرير الهندسي.
• نسخة من الرسومات المعمارية المرافقة لرخصة البناء الأصلية، إن وجدت.
• شهادة تحدد مركز الولاية صادرة عن المركز التكنولوجي المعني.
• إفادة رسمية بالموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم.

يُنصح بتجهيز هذه المستندات بدقة لتسريع إجراءات قبول طلب التصالح وتجنب التأخير، كما ينصح بمراجعة الجهات المختصة أو المراكز التكنولوجية لاستكمال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يُعد قرار تمديد فترة التقديم في قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة حقيقية لتقنين الأوضاع وتحقيق استقرار عمراني، خاصةً مع وضوح الأوراق المطلوبة وتسريع الإجراءات، مما يفتح المجال أمام المواطنين لإنهاء الملفات القانونية العالقة بأقل قدر من التعقيد.