كامل الوزير يكشف .. الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب وباب الوزارة مفتوح للمستثمر الجاد

تسعى الحكومة المصرية إلى خلق مناخ استثماري صناعي محفز، حيث تُولي الدولة أهمية كبرى لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الترخيص، وذلك لضمان انطلاقة سريعة للأنشطة الإنتاجية والتوسع في الصناعة الوطنية.

تسهيلات الاستثمار الصناعي وأهمية المناخ المناسب لتشغيل المصانع

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الصناعة لا تُدار من المكاتب وإنما بالحضور الميداني والحوار المباشر مع خبراء الإنتاج والعمل، ما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية بشكل واقعي وفعلي؛ كذلك أكد أن باب وزارة الصناعة مفتوح لكل مستثمر جاد يسعى إلى تأسيس مشروعاته، مشيرًا إلى استمرار الخطط الرامية لتشغيل المصانع الموقوفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى بما يعزز العدالة المكانية ويوازن بين المحافظات في النمو الصناعي.

وخلال جولته في المنطقة الصناعية بجُمصة، حضر الوزير فعاليات افتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير المنتجات الزراعية، الذي يُعد نموذجًا بارزًا لكفاءة القطاع الخاص الوطني ودوره في نمو الصناعة التصديرية؛ إذ يُقام المصنع على مساحة 11 ألف متر مربع، برأسمال 300 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا من الخضروات الطازجة والمبردة والمعبأة، والموجهة للأسواق الأوروبية مثل إنجلترا وهولندا وفرنسا.

دور الصناعات الوطنية في تعزيز التصدير والنمو الاقتصادي المستدام

يعتبر المصنع الذي افتتحه الوزير خطوة ملموسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، والانطلاق نحو توسيع قاعدة التشغيل لتوفير ملايين فرص العمل ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام؛ هذا التوجه يعكس حرص القيادة السياسية على تحديث الصناعة الوطنية وتحقيق تنافسية عالية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، أشار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن افتتاح مصنع أجرو جرين يُجسد رؤية مصر في بناء زراعة حديثة وصناعة متقدمة وصادرات منافسة عالميًا؛ كما أوضح أن النجاح في جعل البطاطا الحلوة المصرية ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس يؤكد جودة المنتج المصري التي تحقق معايير دولية رفيعة. يدعم هذا إنجازًا تاريخيًا في الصادرات الزراعية المصرية التي تعدت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، ما ساعد في تحسين الميزان التجاري الزراعي بكل وضوح.

الهيكلة الجديدة للتراخيص ودعم المستثمرين في المناطق الصناعية

خلال تفقد مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، وبرأسمال 200 مليون جنيه، وتمتاز الشركة بنسبة مكون محلي تصل إلى 80% مع تصدير 40% من الإنتاج، استعرض الوزير جهود تطوير خطوط الإنتاج الدوائي، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والأشربة، إلى جانب توفير 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال لقاءه المستثمرين في المنطقة الصناعية بجُمصة، أكد وزير الصناعة والنقل أن كل إجراءات التراخيص الصناعية أصبحت منوطة بهيئة التنمية الصناعية، التي تعنى بتسريع إصدار كافة التصاريح اللازمة لتأسيس المصانع مثل التراخيص البيئية والحماية المدنية؛ كما شدد على أهمية إقامة مصانع كبرى لتغطية الطلب المحلي وتقليل استيراد السلع.

وردًا على طلبات تغيير نشاط الأراضي الصناعية، أوضح الوزير أنه لا يسمح بذلك إلا بعد تشغيل المصنع المخصص له الأصل والمضي ثلاث سنوات على تشغيله، حمايةً لحقوق الدولة ومنعًا لاستغلال الأراضي والتصرف بها دون جدية، وهذا يضمن تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين الذين يلتزمون بجداول التنفيذ والتشغيل المحددة.