كامل الوزير: الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب.. التزام واضح وباب الوزارة مفتوح أمام المستثمرين الجادين

تتربع تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث يحرص المسؤولون على دعم المستثمرين الجادين بكل السبل الممكنة، سواء عبر تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية المتكاملة، أو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يسرع من إطلاق الأنشطة الإنتاجية ويعزز بيئة العمل.

السياسة الحكومية ودور وزارة الصناعة في دعم الاستثمار الصناعي

صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بأن الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل تتفاعل مباشرة من الميدان من خلال حوار مستمر مع أصحاب الخبرة والقطاع الإنتاجي، موضحًا أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد يسعى لتطوير مشاريعه، مع التزام الوزارة بتشغيل المصانع المتوقفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى لتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات وتعزيز العدالة المكانية في الصناعة.

افتتاح مصانع جديدة ودورها في دفع عجلة التنمية الصناعية

شملت الجولة التفقدية لوزارة الصناعة بجمصة افتتاح مصنع أجرو جرين المتخصص في تصدير الحاصلات الزراعية، الذي يضم مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه، ويصل إنتاجه من الخضروات الطازجة والمبردة إلى 30 ألف طن سنويًا موجهة لأسواق أوروبا مثل إنجلترا وهولندا وفرنسا، فيما يمثل هذا المشروع إنجازًا هامًا للقطاع الخاص الوطني تجاه بناء قاعدة صناعية حديثة تنافس على نطاق إقليمي وعالمي.
كما تفقد الوزير مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل الذي يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع برأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طنًا سنويًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، مع تصدير 40% من المنتجات وتوفير 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث أُنشئت داخل المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات، إضافة إلى خطوط تصنيع الأشربة والجيلي والشوكولاتة.

جهود الدولة في تطوير التراخيص وضمان استخدام الأراضي الصناعية بكفاءة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن توحيد جهة التراخيص الصناعية تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية يسهل على المستثمرين إصدار التراخيص اللازمة بسرعة، ويشمل ذلك الحماية المدنية والبيئة وغيرها، بالإضافة إلى حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى تفي باحتياجات السوق المحلي وتقلل استيراد السلع، كما شدد على شروط استخدام الأراضي الصناعية، حيث لا يسمح بتغيير نشاط المصنع إلا بعد تشغيله لمدة ثلاث سنوات لضمان حقوق الدولة ومنع المضاربات، مما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين والملتزمين بجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.

تجسد هذه الجهود التزام مصر بخلق بيئة صناعية جاذبة، ترتكز على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين وتطوير البنية التحتية، مما يسهل توسيع قاعدة التشغيل الصناعي ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد مستدام ومتكامل يواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية.