رفض مهم .. الرقابة المالية ترفض عرض شراء إجباري لأسهم «السويدي إليكتريك» وتؤكد استمرار مراقبة السوق بشدة

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المختلط لأسهم «السويدي إليكتريك» المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، والذي كان يهدف إلى الاستحواذ الكامل على أسهم الشركة بسعر نقدي لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم، مع إمكانية مبادلة الأسهم. هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لما ورد في العرض ومدى توافقه مع معايير تقييم الأسهم وحماية حقوق المساهمين.

الأسباب الجوهرية لرفض عرض الشراء الإجباري لأسهم «السويدي إليكتريك»

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن الرفض استند إلى أربعة أسباب رئيسية تتعلق بالكلمة المفتاحية “عرض الشراء الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك” وعلى رأسها سلامة التقييم المالي، وهو ركن أساسي في تحديد القيمة العادلة للأسهم ضمن العرض المختلط؛ إذ تبين أن الشركة مقدمة العرض جديدة التأسيس، ولم تبدأ نشاطًا تشغيليًا فعليًا، وتعتمد كليًا في نتائجها المالية على أداء شركة السويدي إليكتريك، مما يجعل من الصعب الاعتماد على سجل مالي مستقل لتقييم أسهم المبادلة ضمن العرض المقترح. إضافة إلى ذلك، تم اعتبار التفاوض المسبق مع المساهمين الرئيسيين إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوق باقي المساهمين، خاصة مساهمي الأقلية الذين يستحقون فرصًا متساوية في العرض. كما لوحظ وجود تضارب مصالح واضح؛ إذ أن شركة ساجاس للاستثمار تعد مساهمًا غير مباشر في السويدي إليكتريك من خلال سيطرتها على شركة تمتلك حوالي 18.87% من أسهم الأخيرة، مما يثير تساؤلات بشأن العدالة والحياد في عملية الاستحواذ.

تداعيات عرض الشراء الإجباري على حقوق المساهمين وسوق المال

أشارت الهيئة إلى أن تنفيذ عرض الشراء الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك خلال فترة استمرار تداول الأسهم في البورصة قد يخلق آثارًا مالية غير متوافقة مع المعايير الاقتصادية السليمة، إذ من المتوقع أن يؤثر الاستحواذ بشكل مباشر على ديناميكية السوق وحماية حقوق المستثمرين. يتطلب نزاهة التقييم ومراعاة المصلحة العامة تجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تحجب فرص المنافسة العادلة وتؤثر على ثقة المستثمرين في السوق المالية. كما أن ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المساهمين هو من الركائز التي تستند إليها الهيئة في رفضها لهذه العروض، لصون حقوق مساهمي الأقلية وحماية الاستثمارات من أية ممارسات قد تضر بموقعهم.

دور شركة ساجاس للاستثمار في عرض الشراء الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك

شدد البيان الرسمي للهيئة على أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، مالكة الحصة الأكبر في شركة الكترا إنفستمنت هولدينج التي تمتلك بدورها نسبة 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، لم تُظهر أدلة على امتلاك أصول تدر إيرادات مستقلة، ما ساهم في ضعف التقييم المالي للعرض. هذا الوضع خلق حالة من الإخلال بالتوازن المالي المطلوب لتقييم العرض المختلط الذي يجمع بين النقد والأسهم. ويرافق ذلك شبهات تضارب مصالح نظراً للعلاقة غير المباشرة بين الشركة المقدمة للعرض والشركة المستهدفة، مما يفتح المجال أمام تحقيق مكاسب غير عادلة على حساب بقية المساهمين. كل هذه العوامل مجتمعة دفعت الهيئة إلى اتخاذ موقف حازم برفض هذا العرض.

يمكن تلخيص رفض الهيئة لعرض الشراء الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك بأنه جاء حرصًا على ضمان شفافية التقييم وحماية حقوق جميع المساهمين، خاصة الأقلية منهم، وتعزيز سلامة السوق المالية، وهو ما يعكس التزام الهيئة بضوابط صارمة تحد من المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي قد تهدد استقرار السوق وثقة المستثمرين.