رفض صارم .. الرقابة المالية ترفض عرض الشراء الإجباري لأسهم «السويدي إليكتريك» وتحدد موقفها بحزم

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المقدّم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي لشراء كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، بسعر نقدي لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم، سواء نقدًا أو من خلال مبادلة الأسهم ضمن عرض مختلط. تهدف الهيئة إلى ضمان سلامة التقييم المالي وحماية حقوق المساهمين، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.

أسباب رفض العرض الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك

استندت هيئة الرقابة المالية إلى أربعة أسباب جوهرية لرفض عرض الشراء الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك، أولها يتعلق بعدم سلامة التقييم المالي للعرض المقدم؛ إذ تبيّن أن شركة ساجاس للاستثمار حديثة التأسيس ولم تبدأ نشاطًا تشغيليًا فعليًا، ولا تمتلك أصولًا تدر إيرادات مستقلة، وتعتمد بشكل كامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، مع غياب سجل مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه لتقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط، ما يؤثر على مصداقية التقييم.

ثانيًا، تدخل التفاوض المباشر مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة يعد مخالفًا لمبدأ تكافؤ الفرص؛ إذ يضر بحقوق مساهمي الأقلية الذين يجب أن يتمتعوا بنفس فرص الحماية والاختيار المتاحة للمساهمين الكبار، مما يخل بعدالة إجراءات العرض الإجباري ويضعف ثقة المستثمرين.

تأثير تضارب المصالح في عرض شراء أسهم السويدي إليكتريك

أوضحت الهيئة أن شركة ساجاس مقدمة العرض تمثل مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في السويدي إليكتريك من خلال ملكيتها لشركة الكترا إنفستمنت هولدينج التي تمتلك نحو 18.87% من الأسهم، ما يطرح شبهة تضارب المصالح، ويمنحها ميزة وفرصة لتحقيق منافع غير عادلة بالمقارنة مع المساهمين الآخرين، وهو أمر لا يتوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة وحماية مصالح كافة الشركاء.

الآثار الاقتصادية واعتبارات القيد في البورصة على عرض استحواذ السويدي إليكتريك

حذر البيان الصادر عن هيئة الرقابة المالية من أن تنفيذ ذلك العرض خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة في البورصة قد يترتب عليه آثار مالية سلبية لا تتماشى مع مبدأ الاستحواذ الاقتصادي السليم، كما أن النتائج المتوقعة قد لا تتوافق مع الأهداف الأساسية من قيد الأسهم في سوق المال، الذي يُفترض أن يعزز الشفافية وينمي الثقة في السوق؛ لذا جاء الرفض للحفاظ على توازن السوق وحماية حقوق المستثمرين بوجه عام.

يشير رفض عرض الشراء الإجباري لأسهم السويدي إليكتريك إلى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق معايير صارمة تحمي حقوق جميع المساهمين؛ فهي ترفض أي إجراءات قد تؤدي إلى تفضيل مجموعة على أخرى، أو تعرض السوق لمخاطر مالية غير محسوبة، ما يعكس حرصها الدائم على تكوين بيئة استثمارية مستقرة وعادلة.