جهود غير مسبوقة.. وزير الري يستعرض إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر في الجمهورية الجديدة

بدأت جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر تتواصل بقوة، في إطار المشروع القومي لضبط النيل الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذا المورد المائي الحيوي لتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة.

تفاصيل مشروع ضبط النيل وأهمية إدارة مياه نهر النيل ومجراه

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على متابعة مختلف الخطوات المتعلقة بإزالة التعديات في مجرى نهر النيل، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وعدد من المسؤولين المختصين. ويهدف المشروع إلى ترسيخ الإدارة الفاعلة لمياه نهر النيل ومواكبة التغيرات البيئية، ضمن رؤية الدولة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها. هذا المشروع يعبر عن تقدير جهود وزارة الموارد المائية لتعزيز الأمن المائي في مصر، ويقود إلى حماية مجرى النهر بشكل متكامل.

التقنيات الحديثة ودور وزارة الموارد المائية في ضبط النيل ومجرى النهر

تتبع الوزارة في إدارة مياه نهر النيل نهجًا يعتمد على الديناميكية من خلال الرصد المستمر لتغيرات المياه في أعالي النيل؛ بالاستعانة بالتنبؤات الهيدرولوجية، النماذج الرياضية المتطورة، وتحليل صور الأقمار الصناعية التي تساعد في اختيار التوقيت المناسب للتصرفات المائية، بالاعتماد على البنية التحتية مثل السد العالي. كما تستمر متابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية المتنوعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز التحكم والسيطرة على مجرى النهر ويحد من التعديات.

الأهداف والمحاور الأساسية للمشروع القومي لضبط نهر النيل وأراضي طرحه

يركز المشروع القومي لضبط النيل على عدد من الخطوات الحاسمة التي تشمل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، سواء كانت ردمًا، بناء، أو إشغالات مختلفة تعيق التدفق الطبيعي للمياه؛ مما يعيد القدرة الاستيعابية للمجرى ويواجه تحديات التغيرات المناخية والمائية. تُستخدم التكنولوجيا الحديثة لعمل رفع مساحي دقيق لجسور النهر ولتحديد حدود المناطق المحظورة والمقيدة على جهتي النهر، مع الحفاظ على التزام الأفراد والمستثمرين بشروط الوزارة لأعمال التطوير، خاصة فيما يتعلق بالكورنيشات والممرات المشاة دون التأثير سلبيًا على القطاع المائي.
تضمن محاور المشروع ثلاثة أهداف رئيسية:

• إنتاج خرائط رقمية حديثة تشمل طبوغرافية وباثيمترية لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات.
• إزالة التعديات التي تؤثر على التدفق الحر للمياه، ما يحافظ على السلاسة المائية.
• حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، لتعزيز سيادة الدولة على هذه المساحات.

يعمل هذا المشروع على ضمان إدارة مستدامة وموثوقة لمياه نهر النيل ومجرى النهر، محافظًا على حقوق الأجيال القادمة في مصدر الحياة الأساسي، وسط إطار تنظيمي وتكنولوجي متطور يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالمورد المائي الحيوي.