تغير مفاجئ.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 يبشر بانخفاض جديد في البنوك
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً بقيمة 5 قروش في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس تحركات السوق المصرية وتأثيراتها على العملة الخضراء خلال فترة التداول.
تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي انخفاضًا حيث بلغ سعر الشراء 47.49 جنيهًا، في حين استقر سعر البيع عند 47.63 جنيهًا، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في قيمة الجنيه أمام العملة الأجنبية، وسط حركة تداول مستقرة وتوقعات متباينة حول الاتجاه المستقبلي للعملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية الكبرى
شهدت البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر تغيرات طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي:
- البنك الأهلي: سجل الدولار 47.47 جنيهًا للشراء، و47.57 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: سجل الدولار 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.
تُظهر هذه الأسعار اتجاهاً مستقراً مع تراجع متوسط، مما يعزز استقرار السوق المالية ويزيد من ثقة العملاء في التعاملات المصرفية اليومية.
تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والبنك التجاري الدولي
شهدت البنوك الخاصة، وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الإسلامي، استقرارًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه مع تراجع بسيط في الأسعار، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
- بنك الإسكندرية: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيهًا للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 47.47 جنيهًا للشراء، و47.57 جنيهًا للبيع.
- بنك أبوظبي الإسلامي: 47.47 جنيهًا للشراء، و47.57 جنيهًا للبيع.
هذا التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك الخاصة يعكس تحكمًا نسبيًا في تقلبات السوق، ويشير إلى عوامل تقويم الاقتصاد المصري وتأثيرها الإيجابي على سعر العملة الوطنية.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.63 |
البنك الأهلي | 47.47 | 47.57 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
البنك التجاري الدولي | 47.47 | 47.57 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 47.47 | 47.57 |
تتجلى أهمية متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه في معرفة التغيرات التي تطال الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل تأثير السياسة النقدية والعوامل الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يتيح للمستثمرين والعملاء اتخاذ قرارات مناسبة تتماشى مع تطورات السوق المالية.