تغير جذري.. بنوك اليابان تتجه نحو العملات المشفرة بعد سنوات من الحذر المتواصل

تسعى البنوك اليابانية إلى الاستثمار المباشر في العملات المشفرة بعد سنوات من التردد، مما يعكس تحولاً واضحاً في السياسة المالية في اليابان ويفتح آفاق جديدة أمام القطاع المصرفي. هذا التغير يأتي في ظل دراسة هيئة الخدمات المالية في اليابان (FSA) السماح للبنوك التجارية بشراء واحتفاظ العملات الرقمية ضمن استثماراتها، مع وضع إطار رقابي قوي لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأصول.

الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر في استثمار البنوك اليابانية بالعملات المشفرة

تناقش هيئة الخدمات المالية في اليابان المضي قدماً في السماح للبنوك بشراء العملات المشفرة ودمجها ضمن محفظتها الاستثمارية، شرط تطبيق إجراءات صارمة لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات هذه الأصول الرقمية. يمتد هذا التوجه ليشمل منح تراخيص تشغيل منصات تداول العملات المشفرة للمجموعات المصرفية، ما يخلق بيئة مؤسسية منظمة للاستثمار في العملات الرقمية، ويقلل من المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار في السوق الرقمية.

الدعم السياسي والتنظيمي وراء توجه البنوك اليابانية للاستثمار في العملات الرقمية

تعكس التعديلات التنظيمية الجديدة دعماً سياسياً واضحاً للانفتاح على العملات المشفرة، وتهيئة بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع في اليابان. وتتماشى التحركات مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو قبول العملات الرقمية، خصوصاً بعد تصريحات إيجابية من قادة سياسيين مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تشمل مراجعة هيئة الخدمات المالية قانونياً تقليل الضرائب المفروضة على المستثمرين الأفراد، والموافقة على إصدار صناديق استثمار محلية متخصصة بالأصول الرقمية، مع وضع الضوابط المناسبة لحماية المستهلكين بعد العديد من الفضائح المالية السابقة في القطاع.

نشاط متسارع لكبرى المؤسسات المالية اليابانية في سوق العملات المشفرة

تظهر المؤسسات المالية اليابانية اهتماماً متزايداً بالعملات المشفرة؛ حيث تستعد شركة نومورا هولدينغز، أكبر شركة وساطة في البلاد، لتقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص لتداول العملات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين. كما بدأت مجموعة دايوا سيكيوريتيز بالسماح للعملاء باستخدام عملتي البيتكوين والإيثر كضمانات لمنح قروض بالين الياباني، ما يعزز من قبول العملات المشفرة كأصول مالية قابلة للاستخدام في السوق المصرفي التقليدي.

• النقاط الأساسية في استراتيجيات البنوك اليابانية تجاه العملات المشفرة تشمل:
• تبني إجراءات دقيقة لإدارة المخاطر لضمان استقرار الاستثمارات الرقمية
• السعي للحصول على تراخيص تنظيمية لتشغيل منصات تداول العملات المشفرة
• توفير الأصول الرقمية كضمانات مالية لتعزيز خدمات القروض

ورغم هذه التحولات، تظل هيئة الخدمات المالية متحفظة في السماح للبنوك ببيع العملات المشفرة مباشرة للعملاء الأفراد، مركزةً على دعم الاستثمار المؤسسي وتنويع محافظ البنوك بدلاً من تشجيع التداول بين المستهلكين، وذلك حفاظاً على الاستقرار المالي وتقليل مخاطر تقلبات السوق بالنسبة للمستثمرين الأفراد.