تطور غير مسبوق .. التخطيط القومي يعقد الحلقة الأولى لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر بمعايير جديدة

عقد معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أشرف العربي الحلقة الأولى من نشاط «لقاء الخبراء» للعام الأكاديمي 2025/2026، تحت عنوان الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك يوم الثلاثاء 14 أكتوبر بمقر المعهد، حيث ركز اللقاء على استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية المحليه.

تهدف هذه الحلقة إلى تعزيز الحوار المجتمعي البناء بشأن القضايا التنموية ذات الأولوية، ضمن السردية الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتوطين التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات، مما يساهم في صياغة رؤى وتوصيات عملية تعزز فاعلية السياسات العامة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

شهد اللقاء حضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وقادة من بعض المحافظات، بالإضافة إلى خبراء التخطيط الإقليمي من داخل المعهد وخارجه، مما أتاح تبادل الرؤى والخبرات لتعزيز توطين التنمية الاقتصادية في مصر.

الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر وأهميته

يرتكز الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر على تبني سياسات وتشريعات تدعم اللامركزية وتفعيل دور المحافظات في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المحلية، مما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على نفع مواردها وتنميتها اقتصادياً بشكل متوازن؛ حيث يعتبر هذا الإطار حجر الزاوية في نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

تتضمن هذه التوجهات اعتماد أطر قانونية تسمح بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الجهات المحلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات، وهو ما يدعم مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تنمية مستدامة محلية. وهذا يشمل أيضًا تعزيز الشفافية ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

دور الحوار المجتمعي في تعزيز توطين التنمية الاقتصادية بمحافظات مصر

يمثل الحوار المجتمعي أداة فاعلة في توطين التنمية الاقتصادية بمحافظات مصر، إذ يتيح تبادل الأفكار بين الجهات الحكومية والخبراء المحليين وأصحاب المصلحة، بما يؤدي إلى صياغة حلول تناسب الواقع المحلي والتحديات التي تواجه كل محافظة؛ حيث يساهم هذا النهج في رفع كفاءة السياسات التنموية وملاءمتها.

يساهم إشراك مختلف فئات المجتمع في وضع الخطط التنموية في تعميق الوعي بأهمية التنمية المحلية وتحفيز المشاركة المجتمعية، ما يعزز من استدامة تلك المبادرات ويضمن وصول المستفيدين إلى الخدمات التنموية بفعالية أكبر.

مشاركة الجهات الحكومية والخبراء في صياغة رؤى تنموية لتوطين الاقتصاد

تمثل مشاركة مختلف الجهات الحكومية والخبراء في صياغة الرؤى التنموية لتوطين الاقتصاد خطوة أساسية لضمان شمولية التخطيط وواقعيته، حيث يعمل ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء التخطيط الإقليمي على تبادل الخبرات والمعلومات؛ مما يسهم في تحقيق تكامل السياسات وتحسين آليات التطبيق.

يساعد هذا التعاون أيضًا في تحديد الأولويات الإقليمية وفقاً لاحتياجات كل محافظة، إلى جانب تقديم توصيات تشريعية تلائم خصوصية التنمية المحلية، ما يعزز من فاعلية التوطين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.