تحولات مالية جديدة.. وزير المالية يعلن سياسات ومبادرات لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة
شهدت جهود مصر الأخيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية تركيزًا متزايدًا على سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة، مما يعكس حرص الدولة على دعم مسار التمويل المستدام.
أهمية سياسات التمويل الميسر لتحقيق التنمية الاقتصادية
تسعى مصر لتطبيق سياسات التمويل الميسر التي تلعب دورًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يتم ربط التجارة الواعدة بأهداف التنمية المستدامة بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية للدول النامية والناشئة؛ وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بشكل مباشر ومستدام، فضلًا عن تشجيع التبادل التجاري بين هذه الدول. ويشدد أحمد كجوك، وزير المالية، على ضرورة العمل المشترك لتسهيل التمويل الميسر الموجه للشركات الناشئة والدول التي تعاني من تحديات مالية، مع التركيز على توفير أدوات مالية مبتكرة مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة.
مبادرات تعظيم رأس المال العام والخاص لسد فجوة التنمية المطلوبة
تتطلب فجوة التنمية في مصر تعبئة رأس المال العام والخاص من خلال جهود منسقة تركز على رفع معدلات الاستثمار وتوفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين. وتبرز أهمية المبادرات الجديدة التي أشار إليها وزير المالية في مؤتمر الأونكتاد، والتي تشمل إنشاء أطر تنظيمية لتسهيل عمليات الاستثمار وتقليل الرسوم المرتبطة بها، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ومما يسهم في نجاح هذه المبادرات، زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة تقارب 73٪ في السنة المالية الماضية، إلى جانب نمو في الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية، ما يؤكد قدرة هذه السياسات على تحسين قدرة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
جهود مصر لجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد
تعمل الحكومة المصرية على معالجة التحديات الهيكلية التي تعوق سلاسل الإمداد العالمية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي متقدم للتصنيع والتصدير، وهذا يتطلب تنسيقًا محكمًا بين كافة الجهات المعنية لدفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ويشمل ذلك التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوحيد الرسوم وتخفيضها، مما يسهل عمليات الاستثمار والتصدير. كما ترتكز هذه الجهود على تطوير بيئة الاستثمار وتقديم تسهيلات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإلى جانب التطوير الصناعي، تؤدي هذه السياسات إلى تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.
| العنصر | النسبة أو التغيير |
|---|---|
| زيادة الاستثمارات الخاصة في العام المالي الماضي | 73٪ |
| نمو الصادرات غير البترولية | ملحوظ ومستدام |
| نمو الصادرات الخدمية | مرتفع |
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها وزير المالية إلى تعزيز دور التمويل من أجل التنمية عبر مبادرات مبتكرة، ما يساعد في تقليل كلفة التمويل وتحقيق التكامل بين ملفات الاستثمار والتجارة في مصر، لضمان التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني بفاعلية.