انطلاقة مهمة .. التخطيط القومي يعقد الحلقة الأولى لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر ويضع استراتيجية فعالة للمستقبل

التخطيط القومي يعقد أولى حلقاته لمناقشة توطين التنمية الاقتصادية في مصر

تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في مصر يأتي في صدارة اهتمامات معهد التخطيط القومي، حيث عقد المعهد برئاسة الدكتور أشرف العربي الحلقة الأولى من نشاط «لقاء الخبراء» للعام الأكاديمي 2025/2026 تحت عنوان «الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر» يوم الثلاثاء 14 أكتوبر بمقر المعهد، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي الفعال حول التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي.

الإطار التشريعي والمؤسسي ودوره في توطين التنمية الاقتصادية في مصر

تركز الحلقة على دراسة الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يساهم في توطين التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يشكل هذا الإطار الأساس الذي تنطلق منه السياسات العامة لتفعيل التنمية على المستويات المحلية، وذلك وفقاً للسردية الوطنية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً؛ الأمر الذي يسهم في وضع رؤى وتوصيات عملية ترفع كفاءة العمل الحكومي وتدعم تحقيق تنمية إقليمية متوازنة. يتحقق ذلك من خلال تطوير التشريعات وتحسين الهياكل المؤسسية بما يتناسب مع خصوصيات كل محافظة، مما يخلق بيئة ملائمة لاستدامة النمو الاقتصادي محلياً وتعزيز مشاركة المجتمعات في تطوير محافظاتهم.

دور الحوار المجتمعي في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوطينها

يجسد لقاء الخبراء أهمية تعزيز الحوار المجتمعي البناء، حيث تشكل مشاركة مختلف الجهات الحكومية، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء من المحافظات، مدخلاً رئيسياً لتوطين التنمية الاقتصادية بشكل متكامل؛ إذ يُتاح تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول كيفية تطبيق السياسات التنموية محلياً، مما يعزز التكامل بين المركز والمحافظات ويزيد من فعالية الخطط التنموية. كما يساهم هذا الحوار في دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج التنموية بمستوياتها المختلفة.

مشاركة الخبراء وأهميتها في صياغة توصيات التنمية الاقتصادية الإقليمية في مصر

شهد اللقاء تواجد خبراء التخطيط الإقليمي من داخل المعهد وخارجه، حيث أتاح هذا الاجتماع تبادل المعارف والخبرات العلمية التي ركزت على تحسين أدوات ومناهج توطين التنمية الاقتصادية في مصر؛ ما يؤدي إلى صياغة توصيات عملية تدعم تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات. ويتطلب ذلك إجراءات محددة تشمل:

• تحليل الواقع التنموي لكل محافظة بناءً على معطيات دقيقة
• تطوير آليات تنفيذية لتطبيق السياسات وفق خصوصيات كل منطقة
• تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني
• توفير موارد مستدامة تستجيب لاحتياجات المحافظات

كما يفيد هذا النهج في بناء قاعدة بيانات مؤسسية تسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية وتعميق فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.

تؤكد هذه الخطوات أهمية الاعتماد على الحوار والتشاركية بين الجهات السيادية والمحلية لتحقيق توطين التنمية الاقتصادية في مصر، الأمر الذي يرفع من قدرة المحافظات على استثمار مواردها وإمكاناتها بشكل مستدام وفعّال، بما يتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية الشاملة.