انطلاقة قوية .. الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حيوية لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة لتعزيز الأداء المهني

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز كفاءة الاستثمار لدى صناديق التأمين الخاصة من خلال تنظيم ورشة عمل تعليمية لمديري الاستثمار، حيث تناولت كيفية استثمار أموال الصناديق في صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة بالبورصات، مما يوفر تنوعًا استثماريًا يساعد على زيادة العوائد والمنافع للمشتركين، خصوصًا عند بلوغهم سن المعاش.

تنويع الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة عبر صناديق الأسهم المفتوحة المقيدة بالبورصة

استعرضت ورشة العمل آليات استثمار جزء من أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة في البورصات المحلية، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، الذي يلزم الصناديق بالاستثمار ما بين 5% إلى 20% من إجمالي أموالها في هذه الصناديق؛ بهدف تنويع محافظها الاستثمارية وتحقيق أرباح مستدامة للمشتركين، مع التركيز على المزايا التي تتوفر لهم بعد الوصول إلى سن التقاعد. وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على تحديث السياسات الاستثمارية لصالح صناديق التأمين الخاصة بما يتماشى مع التطورات في سوق رأس المال.

ورش العمل والتدريب لتعزيز قدرات مديري الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة

شهدت الورشة حضور كبار المسؤولين في سوق المال، منهم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية ومنظمة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، حيث قدم المديرون أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت استراتيجيات إدارة أصول صناديق التأمين الخاصة، وطرق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة. ركزت العروض على إدارة المخاطر، وتحقيق أفضل العوائد عبر استراتيجيات مدروسة تضمن التزام الصناديق بالضوابط الرقابية، وتوفير المنافع التأمينية والاجتماعية للمشتركين بأعلى كفاءة.

أهمية صناديق التأمين الخاصة ودورها في دعم المؤمن عليهم عبر الاستثمار المهني

تُعرف صناديق التأمين الخاصة بأنها كيانات تأمينية مستقلة، تسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية بهدف توفير مزايا تأمينية واجتماعية لمجموعات مرتبطة بعلاقة عمل مشتركة، مثل تقديم معاشات إضافية، تغطيات صحية، أو ادخار طويل الأمد. ويبلغ عدد هذه الصناديق 671 صندوقًا حتى نهاية 2024، مع وجود 4.6 مليون مشترك، وتتمتع بتنوع يخدم حاجات مختلفة. تساهم الورش التدريبية في تثقيف القائمين على إدارة هذه الصناديق نحو الاستثمار المؤسسي المحترف، مما يترجم إلى تحسن مستمر في الأداء الاستثماري ورفع مستوى المنافع عند بلوغ المشاركين سن التقاعد، كما تدعم فاعلية التعاون بين مديري الاستثمار المرخصين والهيئة لضمان تحقيق الأهداف الرقابية والاستثمارية للصناديق.

تتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطلاق فعاليات تدريبية وتوعوية بعد تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يعد خطوة أساسية في تنظيم قطاع التأمين، لتزويد مديري الاستثمار بالصناديق بالأدوات والخبرات اللازمة وتقديم بدائل استثمارية تعزز من العوائد للمشتركين، الأمر الذي يدعم رفاهيتهم المالية عند التقاعد دون التنازل عن معايير الحوكمة والرقابة.