الذهب يرتفع تدريجيًا .. تصاعد المخاطر العالمية يدفع السعر ويزيد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم؛ حيث أصبح جرام الذهب عيار 21 يُسجل نحو 5755 جنيهًا وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والقلق المستمر من الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما دفع المستثمرين للاتجاه بقوة نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأمثل وسط هذه التقلبات الاقتصادية.

تحليل تطورات أسعار الذهب المحلية والعالمية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية سلسلة ارتفاعات ملموسة، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 بحوالي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 5755 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 سعرًا قريبًا من 6577 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4933 جنيهًا؛ أما الجنيه الذهب فقد ثبت سعره عند 46040 جنيهًا، في حين شهدت الأسواق العالمية صعود الأوقية إلى 4260 دولارًا بعد أن حققت مستوى قياسيًا بلغ 4380 دولارًا في نهاية الأسبوع الماضي. يرتبط هذا التذبذب المستمر بأساسيات السوق التي تتأثر بعدم اليقين التجاري وتوترات الجغرافيا السياسية؛ إذ يشكل الذهب دائمًا ملاذًا استثماريًا يُلجأ إليه في أوقات الاضطرابات؛ كما أن مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية تؤثر بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب على المعدن الأصفر.

كيف تؤثر توقعات الفيدرالي الأمريكي على حركة أسعار الذهب؟

تُعزز التنبؤات الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الطلب على الذهب؛ حيث تشير أداة FedWatch ذات الصلة لمجموعة CME إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين خلال اجتماعات أكتوبر وديسمبر القادمة، بمعدل 25 نقطة أساس لكل اجتماع؛ مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا وسط هذه التوقعات. كما ساهمت التصريحات الأخيرة حول الحوار التجاري بين الولايات المتحدة والصين في تخفيف التوترات مؤقتًا، عبر إشارات إلى عدم استدامة فرض تعريفات جمركية كبيرة؛ وهو ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة صعود حادة، لكنها كانت محدودة التأثير وتصحيحية فقط؛ كما تستمر البنوك المركزية و صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في عمليات الشراء المكثفة التي تزيد الطلب على الذهب.

توقعات مستمرة لصعود أسعار الذهب في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة

تتزايد مراقبة المستثمرين لتداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي تجاوز أسبوعه الثاني، وسط خلافات على تشريعات التمويل وما يشكله ذلك من مخاطر رفع الدين الحكومي الأمريكي وتراجع الانضباط المالي؛ وهذا الواقع يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وقد دفع هذا التوتر بعض كبار البنوك إلى رفع توقعاتهم لأسعار الذهب؛ إذ رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط السعر خلال 2025 إلى 3455 دولارًا، مع احتمال بلوغ 5000 دولار في النصف الأول من 2026، فيما يتوقع ستاندرد تشارترد وصول السعر إلى 4488 دولارًا العام المقبل. إضافةً إلى ذلك، صرح جيمي ديمون، رئيس بنك جي بي مورجان، بأن الذهب قد يتجاوز بسهولة 5000 وربما 10000 دولار مع استمرار الظروف الاقتصادية المتقلبة.

يبقى أداء الذهب قويًا بعد تخطيه حاجز 2000 دولار للأوقية في 2020، رغم التذبذبات التي شهدها السوق، مع توقع استمرار هذا الاتجاه الصاعد، مترافقًا أحيانًا مع فترات استقرار أو تصحيح محدود. وبجانب ذلك، هناك تحذيرات من احتمال نشوء أزمة مصرفية إقليمية داخل الولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع عجز التمويل الحكومي؛ ما يجعل الذهب الخيار المثالي للمستثمرين الباحثين عن ثبات مالي في ظل اضطرابات الأسواق. تؤثر عوامل متعددة في تحركات أسعار الذهب، أبرزها التطورات الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والعالمي، وسياسات الفيدرالي، والمخاوف التجارية، مما يدفع الذهب ليظل الاستثمار الآمن مع فرص مستمرة للصعود على المدى المتوسط.