الذهب يرتفع تدريجيًا .. تصاعد المخاطر العالمية يدعم ارتفاع السعر وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية تعزز المكاسب

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم نتيجة التصاعد المستمر للمخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري، إلى جانب الخشية من الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما دفع المستثمرين للبحث عن الذهب كملاذ آمن خلال هذه الظروف المتقلبة؛ إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5755 جنيهًا، مع صعود الأوقية إلى 4260 دولارًا.

تطورات أسعار الذهب المحلية والعالمية وتأثير المخاطر الجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعات متتابعة، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات هذا اليوم، ليصل إلى 5755 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 6577 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4933 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 46040 جنيهًا؛ وبالنسبة للسوق العالمية، فإن الأوقية صعدت بحوالي 6 دولارات إلى 4260 دولارًا، بعد موجة صعود حادة في نهاية الأسبوع الماضي بلغت الأوقية خلالها مستوى قياسيًا عند 4380 دولارًا، قبل أن تتراجع وتعاود التعافي.
يرجع هذا التذبذب في أسعار الذهب إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري والتوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تحفز الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بإغلاق الحكومة الأمريكية وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي.

دور توقعات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على حركة أسعار الذهب

تدعم التوقعات الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الطلب على الذهب، وذلك مع توقع الأسواق حدوث خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال اجتماعات أكتوبر وديسمبر، كل منهما بنسبة 25 نقطة أساس، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME؛ ويزيد ذلك من جاذبية المعدن الأصفر كخيار استثماري، خاصة مع عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية والتدفقات الكبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
كما لعبت التصريحات المتعلقة بالحوار بين الولايات المتحدة والصين دورًا في تقليل التوترات التجارية مؤقتًا، حيث أشار الرئيس الأمريكي إلى عدم استدامة فرض تعريفات جمركية شاملة، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة صعود قوية، إلا أن هذا التراجع ظل محدود الأثر وتصحيحيًا.

توقعات استمرار صعود أسعار الذهب مع استمرار الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية

يتابع المستثمرون عن كثب تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل أسبوعه الثالث، وسط خلافات حادة حول تشريعات التمويل، ما يزيد المخاوف من تزايد الدين الحكومي الأمريكي وتراجع الانضباط المالي؛ وهو ما يشكل دعمًا إضافيًا لسوق الذهب.
دفع هذا الواقع محللي البنوك العالمية لتوقع استمرار موجة الصعود خلال العامين المقبلين، حيث رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب في 2025 إلى 3455 دولارًا، متوقعًا بلوغ 5000 دولار في النصف الأول من 2026، فيما يتوقع ستاندرد تشارترد مستوى 4488 دولارًا للعام المقبل. كما أشار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، إلى أن الذهب قد يتخطى بسهولة 5000 أو حتى 10000 دولار مع استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة.
وسجل الذهب أداءً قويًا منذ أن تجاوز حاجز 2000 دولار للأوقية في 2020، رغم التقلبات التي مر بها السوق، ويتوقع الخبراء أن تستمر هذه الموجة الصاعدة، رغم بعض فترات التماسك أو التصحيح؛ بينما تحذر التقديرات من احتمال عودة أزمة مصرفية إقليمية داخل الولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع عجز التمويل الحكومي.

في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحادة، تظل حركة أسعار الذهب محكومة بعوامل عدة منها التطورات التجارية، السياسات النقدية، والمخاوف المالية العالمية؛ ما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في الوقت الراهن، مع احتمالات مستمرة لصعود الأسعار على المدى المتوسط، بالاعتماد على استمرار التوترات وتعثر المفاوضات الاقتصادية والسياسية.