الأزمة تشتد.. البرلمان الليبي يعقد جلسة عاجلة بسبب أزمة السيولة ويبحث حلولاً فورية

تعاني ليبيا من أزمة سيولة نقدية حادة أثارت قلق مجلس النواب، حيث دعا رئيس المجلس لجلسة عاجلة في بنغازي لمناقشة تداعيات هذا الوضع، الذي يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي في البلاد. وتتركز النقاشات حول الإجراءات الحكيمة التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لضبط السيولة وضمان استقرار الدينار الليبي.

تفاصيل أزمة السيولة النقدية في ليبيا وأسبابها

تواجه ليبيا أزمة سيولة نقدية مفاجئة بسبب سحب فئات نقدية من السوق دون بدائل واضحة، مما فاقم من معاناة المواطنين والقطاعات الاقتصادية؛ هذا ما أكده النائب سعيد أمغيب في تصريحات خاصة، حيث أشار إلى أن قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب أوراق نقدية دون توفير خيارات بديلة أدى إلى تفاقم الأزمة المالية، وهو ما دفع النواب للمطالبة بعقد جلسة عاجلة. كما أوضح أن البرلمان سيطالب باستدعاء محافظ المصرف المركزي لتوضيح الأسباب الفنية والمالية التي أدت إلى أزمة السيولة، إضافة إلى الإجراءات المقترحة لتلافي تكرار تلك الأزمة في المستقبل.

• مراقبة تسريب محدود في خط النفط جنوبي ليبيا للتقليل من الخسائر

الإجراءات الحالية لتحقيق الاستقرار النقدي في ليبيا

سعى مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على استقرار الدينار وتعزيز الوضع النقدي عبر سحب أوراق نقدية تصل قيمتها إلى حوالي 47 مليار دينار، بهدف ضبط السيولة وضمان استقرارها؛ لكن البنك لم يعلن بعد إطارًا زمنيًا محددًا لإنهاء هذه العملية. كما أوضح مسؤولو المصرف المركزي أن جزءًا من هذه الأوراق النقدية، بما يعادل نحو 10 مليارات دينار، لم تصدر عن المصرف ذاته ولا يعرف مصدرها بدقة، مما يزيد التحديات في ضبط السيولة النقدية. كما أبرمت اتفاقيات مع جهات طباعة لتوريد أوراق نقدية بقيمة 60 مليار دينار (ما يعادل حوالي 11 مليار دولار) بهدف ضمان توافر النقد بشكل متوازن ومستقر داخل الأسواق الوطنية.

الدور البرلماني في مواجهة أزمة السيولة النقدية الليبية

يمثل تدخل مجلس النواب خطوة ضرورية للتحقيق في أزمة السيولة النقدية التي تؤثر على جميع القطاعات في ليبيا؛ حيث يتولى النواب مسؤولية مراقبة أداء مصرف ليبيا المركزي وتقييم مدى فعالية تدابيره. وتهدف الجلسة العاجلة إلى إخضاع محافظ المصرف المركزي للمساءلة حول خلفيات الأزمة الحالية والإجراءات المعتمدة لتصحيح المسار النقدي. كما يسعى المجلس إلى تعزيز الشفافية والإشراف المالي لضمان منع تكرار هذه الظروف التي تضر بالاقتصاد الوطني.