اتجاه جديد .. الاتحاد الأوروبي يسرّع خطته لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027

تسعى دول الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتماد على الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، مع العمل على حظر واردات الغاز الروسية بشكل تدريجي يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية، ويضمن انتقالاً سلسًا نحو مصادر طاقة بديلة.

خطة حظر واردات الغاز الروسي طويلة الأجل ومرحلة التنفيذ

يتضمن مشروع القانون الأوروبي حظر الإمدادات الروسية بموجب العقود قصيرة الأجل بحلول منتصف يونيو 2026، مع استثناء دول تعتمد بشدة على الغاز من روسيا ولا تملك بدائل مباشرة كالمجر وسلوفاكيا، بينما يُفترض تطبيق حظر العقود طويلة الأجل 18 شهراً بعد بدء التنفيذ؛ ما يشكل خطة تدريجية تهدف إلى تقليل الصدمات الاقتصادية واللوجستية على الدول الأعضاء وتسهيل تحقيق الاستقلال الطاقي دون تعثر.

تأثير الضغوط الأمريكية واتفاقات الغاز الطبيعي المسال في استراتيجية الحظر

تتعرض أوروبا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لتسريع إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، عبر تعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن نية توقيع صفقات طاقة تبلغ قيمتها 750 مليار دولار خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما يعزز جهود تنويع مصادر الطاقة وتقليل التبعية لطهران الروسية، وفق تصريحات مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، الذي أكد على التعاون الوثيق مع واشنطن لهذه الغاية.

التحديات السياسية والفنية بين موافقة الاتحاد وتوجيهات البرلمان الأوروبي

يمر مشروع حظر واردات الغاز الروسي عبر موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، مما يسمح بتمريره رغم الاعتراضات من دول تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي، مثل المجر وسلوفاكيا. تتركز المناقشات أيضًا على دفع البرلمان الأوروبي لجدول زمني أسرع يشمل وقف واردات النفط مطلع العام المقبل. فضلاً عن ذلك، تناقش الاجتماعات ملفات فنية مهمة تتعلق بآليات الموافقة المسبقة على الإمدادات، ووضع الطاقة في أوكرانيا، إضافة إلى تعزيز مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة “ري باور إي يو” لتسريع التحول نحو استقلالية طاقية حقيقية.

يبقى الغاز الروسي من المصادر الرئيسية للطاقة في أوروبا، رغم العقوبات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الاتحاد، إلا أن الخطة الجديدة للحظر تعكس تحوّلاً استراتيجيًا واضحًا نحو الاعتماد على مصادر أكثر استدامة وتنويع طرق الاستيراد، مع توسيع الشراكات الدولية لتأمين مصادر جديدة ومستقرة تضمن استقرار سوق الطاقة الأوروبي في ظل ظروف متغيرة.