🕒 مفاجآت أكتوبر .. الجهات المستهدفة بالإفراجات المالية تبدأ نزولها في 2025 بموعد محدد

تشهد الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025 في ليبيا اهتمامًا متزايدًا من الموظفين والعاملين في الإدارات الحكومية المختلفة، مع اقتراب موعد صرف المرتبات المجمدة التي طال انتظارها ضمن خطة الدولة لتسوية الأوضاع المالية. تسعى الجهات المسؤولة إلى تحديث منظومة الإفراجات بما يضمن انتظام صرف الرواتب وتحسين الشفافية عبر ربط البيانات بالرقم الوطني.

الجهات المستهدفة بالإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025 في ليبيا

تشمل قوائم المستفيدين من الإفراجات المالية في أكتوبر عددًا من القطاعات الحيوية التي شهدت تعيينات وتسويات إدارية خلال العامين الأخيرين، وتبرز أهمها:

• قطاع الصحة، ويشمل الأطباء، الممرضين، والعاملين الإداريين، الذين صدرت لهم قرارات التعيين في عامي 2023 و2024.
• قطاع التعليم، الذي يضم دفعات من المعلمين الجدد والموظفين الذين تم تحديث ملفاتهم الإدارية وتثبيت أوضاعهم.
• قطاع الزراعة، ويشمل المهندسين الزراعيين والموظفين الذين تمت مراجعة ملفات تعيينهم واعتمادها وفقًا للمعايير اللازمة.
• قطاعات السياحة، إلى جانب بعض الجهات التابعة لمجلس الوزراء والمؤسسات المستقلة التي تم إدراجها في القوائم مؤخراً.

كيفية الاستعلام عن الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025 وخطوات التأكد من ضمن المستهدفين

لمعرفة حالة الإفراجات المالية ومدى إدراج الأسماء ضمن القوائم الصادرة عن وزارة المالية، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل مبسط:

1. زيارة المنصة الإلكترونية الرسمية للإفراجات المالية التابعة لوزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية.
2. إدخال الرقم الوطني ورقم القيد المخصص لكل موظف بدقة في الحقول المخصصة.
3. النقر على زر “استعلام” لعرض حالة الملف والاطلاع على تفاصيل الإفراج المالي المتاحة.
4. في حال ظهور الاسم ضمن القوائم، ستعرض المنصة رسالة واضحة تحدد موعد صرف المرتب وحالة الملف الإدارية.

تُعلن القوائم الرسمية أيضًا عبر صفحات الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لضمان وصول المعلومات لجميع المستفيدين.

التحديات وآليات تطوير منظومة الإفراجات المالية مع موعد بدء الصرف

تواجه عملية إعداد قوائم الإفراجات المالية عدة عقبات أبرزها ضعف التنسيق بين بعض الإدارات، نقص المستندات في ملفات عدد من الموظفين، وبطء إجراءات المراجعة بسبب الضغط الكبير على منظومة الخدمة المدنية؛ ومع هذا، لا تتوقف الجهود الحكومية لتسريع عمليات الصرف وضمان إدراج أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وقد تم تطوير منظومة الإفراجات المالية إلكترونيًا بهدف الربط المباشر بين بيانات الموظفين والرقم الوطني، مما يعزز من دقة البيانات ويمنع التكرار، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والسرعة في المعالجة. وأكدت وزارة المالية أن بدء صرف الإفراجات سيكون خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025، بعد اعتماد القوائم النهائية وتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للمستفيدين عبر المصارف التجارية.