نقدّم تحديث سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية .. تعرف على آخر التغيرات والاتجاهات الاقتصادية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، في ظل استقرار نسبي يسود العملات الأجنبية داخل السوق المحلية. هذا التغير في سعر الدولار يعكس تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والاحتياطات النقدية التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخراً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وأبرز التغيرات

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر نفس الأسعار تقريباً عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وكذلك بنك الإسكندرية حيث بلغ السعر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع؛ مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي أمام تقلبات الدولار العالمي. يتابع المستثمرون والمواطنون هذه الأسعار بدقة بسبب تأثيرها المباشر على تكلفة المنتجات المستوردة والتعاملات التجارية المختلفة في الأسواق المحلية.

تطورات احتياطي النقد الأجنبي وصافي الاحتياطي في ظل سعر الدولار اليوم

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بلغ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مسجلاً زيادة بقيمة 214 مليون دولار عن نهاية يوليو التي وصلت فيها الاحتياطات إلى 49.036 مليار دولار؛ وهو مؤشر إيجابي يعزز من قوة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الخارجية. إلى جانب ذلك، تشير بيانات البنك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار من يوليو وحتى ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعزز من صافي التدفقات النقدية وانعكاسه على سعر الدولار اليوم وتأثيره على سعر صرف الجنيه المصري.

تأثير الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري على سعر الدولار اليوم

أظهر تقرير البنك المركزي أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 409.6 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق، وسط تزايد واضح في انكماش الحساب الجاري الذي وصل إلى 11.1 مليار دولار بدلاً من 9.6 مليار دولار. دفع ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار وتراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% إلى 7.2 مليار دولار، كل هذا يؤثر مباشرة على سعر الدولار اليوم في السوق المحلي، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في إدارة تدفقات النقد وتأثيرها على استقرار العملة المحلية.