مفاجآت السوق .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع بعد ارتفاع سعر الذهب في 2025
يمكن الآن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر 2025 مع ترقب مستمر للمشهد الاقتصادي، وتشهد تعاملات نهاية الأسبوع استقرارًا داخل البنوك المصرية رغم نشاط السوق السوداء، حيث يستمر الطلب على الدولار في الارتفاع مع تراجع في المعروض مما يثير قلق المستثمرين والمواطنين على حد سواء ونقدم في التقرير التالي تفاصيل حركة الأسعار وآخر التغيرات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأحدث تحديثات البنوك
شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا برغم توقف معظم التعاملات المباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشمل يومي الجمعة والسبت، وأعلنت بعض البنوك عن تحديثاتها الرسمية التي تعكس استمرار ثبات السعر بدون تقلبات كبيرة، ويفيد خبراء الاقتصاد بأن سعر الدولار في القطاع المصرفي ما زال محافظًا على هدوئه ومتوقع استمرار هذا الاستقرار حتى بداية الأسبوع الجديد، وهذه قائمة بأسعار الدولار الرسمية:
- البنك المركزي المصري: 47.51 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء، 47.73 جنيه للبيع
تحليل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وتفاوت الأسعار
تستمر السوق السوداء في مصر في جذب المتعاملين بفارق واضح بين أسعارها والأسعار الرسمية، وقد سجل سعر الدولار في السوق الموازية خلال التعاملات مساء السبت ثباتًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع وجود فروقات طفيفة بين المحافظات حسب حجم الطلب والمعروض، ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى خطوات البنك المركزي الأخيرة، وحجم التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى نشاط الطلب التجاري على الدولار، وتمثّل أحدث الأسعار ما يلي:
- 1 دولار أمريكي يعادل 48.51 جنيه مصري
- 10 دولارات أمريكية يعادل 48.510 جنيه مصري
- 100 دولار أمريكي يعادل 485.100 جنيه مصري
- 1000 دولار أمريكي يعادل 4851.000 جنيه مصري
أسباب الاستقرار وتوقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المستقبل القريب
يشير المحللون إلى أن استقرار سعر الدولار في مصر يعود إلى عدة عوامل مهمة، منها انخفاض الطلب المحلي على الدولار مؤخرًا، والإجراءات الرقابية المشددة التي فرضها البنك المركزي للحد من التعاملات في السوق السوداء، إضافة إلى ثبات احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات مريحة، فضلاً عن تحسن عائدات السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ساعد على تهدئة الأسواق وتقليل الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والموازية.