مفاجآت اقتصادية.. سعر الذهب يعاود الارتفاع بعد وصول الدين الأمريكي لمستويات قياسية ويثير إعادة التقييم

شهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في أكتوبر 2025، حيث تخطى 3300 دولار للأونصة، متجاوزًا 2950 دولارًا في بداية العام؛ ويطرح هذا المشهد تساؤلات حول إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية، خاصة تلك المخزنة في قاعدة «فورت نوكس»، التي تحمل أهمية كبيرة في الأوساط المالية والاستثمارية الأمريكية.

تداعيات إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية على الأسواق

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عدم وجود نية لإعادة تسعير احتياطيات الذهب الرسمية، مع ذلك، يرى اقتصادي في وول ستريت أن إعادة التقييم ستدفع الذهب للصعود بشكل حاد، حسب تقرير مجلة «economictimes»؛ يشرح فرانسيسكو بلانش، رئيس بحوث السلع في بنك أوف أمريكا، أن التغيير سيكون محاسبيًا بالدرجة الأولى، لكنه يحمل دلالات كبيرة على السوق؛ فتعديل القيمة يعكس تحول الذهب من أصل تقليدي إلى أصل استراتيجي يعاد النظر فيه بجدية من قِبل البنوك المركزية، حيث تبدي أبرز البنوك اهتمامًا متجددًا بهذا المعدن النفيس في ظل الأزمات الاقتصادية.

كيف يمكن لإعادة تقييم الذهب أن تحسن الميزانية الفيدرالية الأمريكية؟

تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بأكثر من 261 مليون أونصة ذهب موزعة بين مواقع متعددة مثل فورت نوكس، ويست بوينت، ودنفر، لكنها تُسجل محاسبيًا بسعر ثابت يبلغ 42.22 دولارًا للأونصة منذ ثلاثينيات القرن الماضي؛ ولذا، تُقدّر القيمة الدفترية الإجمالية بحوالي 11 مليار دولار فقط، وهو مبلغ هزيل مقارنةً مع الدين الوطني الضخم الذي تجاوز 34 تريليون دولار؛ لكن برفع هذه القيمة إلى السعر السوقي الحالي الذي يبلغ 3300 دولار للأونصة، ترتفع قيمة الاحتياطات إلى أكثر من 861 مليار دولار، وحين تتخطى الأونصة 8000 دولار، تتجاوز القيمة 2.1 تريليون دولار؛ وبحسب تحليلات الخبير تافي كوستا من شركة كريسكات كابيتال، قد يصل السعر في سيناريو متطرف إلى 55,000 دولار للأونصة، في حال أرادت الحكومة استخدام الذهب لتغطية جزء كبير من الدين، كما حصل خلال الحرب العالمية الثانية.

أزمة الدين الأمريكي والدور السياسي لإعادة تقييم سعر الذهب

مع تصاعد الدين الوطني إلى مستويات قياسية تتجاوز 34 تريليون دولار، يبحث الاقتصاديون عن حلول مبتكرة لتحسين الميزانية الفيدرالية دون اللجوء إلى طباعة نقود أو زيادة الضرائب؛ وكانت تجربة عام 1933 مثالًا واضحًا حين رفع الرئيس روزفلت سعر الذهب من 20.67 إلى 35 دولارًا للأونصة، ما ساعد على إنقاذ الخزانة الأمريكية؛ وفقًا لبنك أوف أمريكا، فإن إعادة تقييم الذهب، وإن كانت إجراءً محاسبيًا بحتًا، ستؤدي إلى موجة صعود غير مسبوقة في الأسعار، ويُتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 8000 دولار على الأقل في حال تنفيذ هذا الإجراء.