مصر تشهد ثورة رقمية.. إطلاق منصة هوية الذكية لعصر الخدمات المصرفية بدون أوراق
شهدت مصر خطوة تاريخية في مجال التحول الرقمي بإطلاق منصة هوية الذكية، والتي تمثل أول منصة متكاملة للهوية الرقمية في البلاد، وتهدف إلى توفير الخدمات المصرفية والحكومية بدون أوراق، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية والإدارية عبر الهواتف المحمولة، ما يعزز الشمول المالي ويواكب التطورات التقنية العالمية في مجال الخدمات الرقمية ويتيح تجربة أكثر سهولة وأمان.
أهداف منصة هوية الرقمية في مصر
تسعى منصة هوية إلى تطوير بيئة الخدمات المالية في مصر من خلال تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية لجميع المواطنين، حيث تتيح المنصة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، وتوثيق المستندات، وإجراء المعاملات الحكومية، والتعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات المختلفة بسهولة وأمان، كما توفر تجربة رقمية متكاملة تدعم الاستخدام الآمن للمعاملات المالية والإدارية.
آلية عمل منصة هوية وإشراف البنك المركزي
تعمل منصة هوية تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 55% من رأس المال البالغ 275 مليون جنيه، وتستند المنصة على نظام اعرف عميلك الإلكتروني (E-KYC) للتحقق من هوية المستخدمين عن بعد باستخدام تقنيات بيومترية متقدمة مثل بصمة الوجه والبصمة الحيوية، مما يضمن أعلى درجات الأمان والخصوصية، ويقلل من مخاطر الاحتيال أو انتحال الهوية، وتُمثل المنصة مرجعًا رئيسيًا للتحقق الإلكتروني في المعاملات المصرفية والخدمات الحكومية.
ميزات منصة هوية الرقمية وخطط المرحلة المقبلة
تتميز منصة هوية بسرعة التسجيل الإلكتروني ودقة التحقق المستمر من بيانات المستخدمين، إلى جانب المصادقة المتعددة التي تمنع محاولات الاحتيال، كما تتيح مشاركة الهوية الرقمية بين المؤسسات بموافقة المستخدم وتعطيل الحساب عند وجود نشاط مشبوه، وتعمل المنصة على مطابقة البيانات مع القوائم الدولية لضمان الامتثال للمعايير الأمنية، ويمثل إطلاق المنصة خطوة تمهيدية لإنشاء أول بنك رقمي مصري كامل باسم OneBank عام 2026، والذي سيتيح للمواطنين إدارة حساباتهم وإجراء المعاملات المالية بالكامل إلكترونيًا بدون زيارة الفروع.
باختصار، منصة هوية الذكية تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، حيث تساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتعزز الشمول المالي، وتمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية والحكومية بسهولة وأمان، وتضع مصر على الطريق نحو المستقبل الرقمي المتطور، ليصبح التعامل مع الهوية الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لجميع المستخدمين.