غرامة فورية 200 ألف دينار.. الحكومة العراقية تفرض عقوبات صارمة على هذا النوع من السيارات وماذا عنك؟
تفرض مديرية المرور العامة في العراق غرامات مالية صارمة على أصحاب السيارات التي تحمل لوحات قديمة لم يتم تسجيلها ضمن المشروع الوطني للفحص، حيث يجب على جميع المركبات المسجلة بنظام قديم قبل 9-4-2003 تحديث بياناتها خلال شهرين من صدور البيان، وذلك لتجنب الغرامات المالية الكبيرة التي أعلنتها المديرية.
تفاصيل فرض غرامة مالية على اللوحات القديمة وفق قانون المرور العراقي
أوضحت مديرية المرور أن قيمة الغرامة للمخالفين تصل إلى 200 ألف دينار عراقي حسب المادة 25 أولاً من قانون المرور، حيث تُفرض هذه الغرامة على المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، مع حجز المركبة لحين استكمال معاملة التسجيل الرسمية، أما المركبات التي تحمل لوحات قديمة مسجلة ضمن المشروع الموازي قبل تاريخ 9-4-2003 فتصل الغرامة المفروضة عليها إلى 100 ألف دينار عراقي، وهو إجراء يهدف لضمان تسجيل جميع المركبات بنظام موحد وحديث.
التزام قانون المرور العراقي بتحديث بيانات المركبات عبر الفحص الدوري والتسجيل
تقوم مديرية المرور العامة بإجراء عمليات فحص دورية وشاملة لجميع المركبات المنتشرة في محافظات العراق، لضمان سيرها وفقًا لقانون المرور العراقي وتمكين تطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة، وقد شددت المديرية على أهمية مراجعة أصحاب المركبات لمكاتب التسجيل في بغداد وباقي المحافظات للتحقق من صحة تسجيل سياراتهم وتحديث بياناتها، ما يساهم في الحد من المشكلات المرورية والالتزام بالقوانين المرورية المعمول بها.
خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق إلكترونيًا بسهولة
يستطيع المواطنون في العراق الاطلاع على تفاصيل غرامات المرور المتعلقة بلوحات سياراتهم من خلال اتباع خطوات إلكترونية بسيطة تتيح التعرف على قيمة الغرامات المستحقة، حيث تشمل هذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة أور الإلكترونية الرسمية.
- تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات المتاحة.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن المرور”.
- إدخال بيانات المواطن ورقم اللوحة بدقة.
- النقر على زر “بحث” ليتم عرض تفاصيل الغرامة المستحقة.
تأتي هذه الخطوات في إطار السعي الحكومي لتسهيل إجراءات متابعة المخالفات المرورية، مما يمنح أصحاب المركبات فرصة مراجعة أوضاعهم والتصرف بما يتوافق مع اللوائح القانونية لتجنب الوقوع في مخالفات وغرامات مالية مستقبلًا.