طرح رخص جديدة لإنتاج الصاج بدون رسوم.. «الصناعة» تعلن خطوات لتسهيل الاستثمار وتطوير السوق

تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى طرح رخص جديدة لتصنيع الحديد المدرفل بأنواعه المختلفة مثل الصاج المسحوب على البارد والساخن والملون والمجلفن، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة في مصر. هذه الخطوة تأتي نتيجة الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والطلب المحلي على هذه المادة الحيوية.

تفاصيل طرح رخص تصنيع الحديد المدرفل لتلبية الطلب المحلي

تنتج مصر حوالي 901 ألف طن سنويًا من الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون عبر خمس شركات، إلا أن الطلب في السوق المحلية يقارب ضعف هذا الرقم، مما يستوجب توسيع تصنيع الحديد المدرفل من خلال إقامة مصانع جديدة تسد هذه الفجوة الكبيرة. تعتزم الهيئة طرح هذه الرخص على المستثمرين دون مقابل مالي، باستثناء الرسوم الإدارية العادية، حيث لا تندرج صناعة الصاج ضمن فئة الصناعات الثقيلة التي تُفرض عليها رسوم إضافية. الهدف هو تعزيز التوسع في صناعة النقل الجماعي وسيارات الركوب بجميع أنواعها، حيث تعتبر صناعة الهيكل الخارجي التي تعتمد بشكل رئيسي على الصاج أحد المكونات الأساسية التي تحتاج إلى تصنيع محلي لتعزيز الصناعة الوطنية.

الدعم والحوافز لتطوير صناعة تصنيع الحديد المدرفل بالصاج

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل أن هذه الصناعة تعد من الصناعات الواعدة التي ستحظى بجميع الحوافز الممكنة لتعزيز سرعة الإنتاج والتصنيع، خاصةً مع أهمية الصاج في صناعة هياكل المركبات. عدم توفر الصاج محليًا لهذه الصناعات يخلق فجوة يجب سدها، لذلك تهدف الوزارة إلى تقديم الدعم المستمر لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة ودعم قدرات التصنيع الوطنية.

استراتيجيات حماية صناعة الصاج والبليت المحلية من المنافسة غير العادلة

أرست وزارة الصناعة مؤخراً ست رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن، بأسعار تراوحت بين 500 و750 مليون جنيه للرخصة الواحدة. في سياق فرض الحكومة رسومًا وقائية لمدة ستة أشهر على البليت والصاج المستوردين، أوضح الوزير أن حماية الصناعة المحلية تعد حقًا مشروعًا ضمن آليات الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة العالمية. يعاني بعض المصنعين المحليين من فائض في كميات البليت عدم القدرة على تصريفها بسبب منافسة غير عادلة من المنتجات المستوردة، وعلى الرغم من فرض رسوم حماية بـ16٪ إلا أن الأسعار المحلية لا تزال تنافسية بشكل أكبر. لا تهدف الدولة إلى منع الاستيراد، بل تحقيق توازن تنافسي عادل يحفظ حقوق الصناعة الوطنية، مع تحويل قيمة هذه الرسوم إلى خزينة الدولة بدلاً من الاستفادة المباشرة للمستوردين.

يمكن القول إن طرح رخص تصنيع الحديد المدرفل، خاصة الصاج، يمثل خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، مع دعم الصناعة القومية من خلال تقديم الحوافز والحماية المناسبة. هذا يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويضمن استمرار التنافسية في السوق المصرية.