سعر الدولار مقابل الجنيه المصري .. البنك الأهلي يعلن وصول السعر إلى 47.53 جنيه وسط تقلبات السوق
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 19-10-2025 استقر بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري، حيث ظل البنك المركزي المصري محافظًا على سعر 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، في حين شهدت أسعار صرف الدولار تباينًا طفيفًا بين البنوك الأخرى مع حفاظها على نطاق ضيق يلبى حاجة المتعاملين بشكل متوازن.
تحديث سعر الدولار في البنوك المصرية وأثره على الجنيه المصري
شهد سعر الدولار في البنوك المصرية ثباتًا واضحًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا يسهم في توازن السوق المالية، ويتوافق مع السياسات النقدية المتبعة. بالمقابل، جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر موحدًا عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع؛ بينما استقر البنك التجاري الدولي “CIB” عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. هذا الأداء يعكس انتظام تدفقات النقد الأجنبي، والسيطرة الحكوميّة الدقيقة التي تمنع حدوث تقلبات حادة على سعر الدولار في البنوك المصرية.
أسعار الدولار اليوم في أهم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري
تفصيل أسعار الدولار في البنوك الكبرى اليوم يشير إلى الفروق البسيطة التالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.51 | 47.65 |
| البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.50 | 47.60 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
مقارنة تفصيلية لسعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على السوق المالية
تُوضح هذه النقاط المؤشرات الأساسية لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم:
- ثبات سعر الشراء بين 47.48 و47.53 جنيه في أغلب البنوك
- تفاوت طفيف في سعر البيع يتراوح بين 47.58 و47.65 جنيه
- وجود تجانس نسبي في أسعار الدولار بين المصارف الحكومية والخاصة
- الاستقرار الحالي يعكس سياسة نقدية محكمة تحد من التقلبات الشديدة
يُشكل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم نموذجًا للاستقرار النسبي في السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر وضوحًا أكبر للمستهلكين عند إجراء عمليات الصرف؛ حيث يُساعد استقرار أسعار الشراء والبيع في العديد من المصارف على ضمان حسن إدارة حركة الأموال مع تقليل مخاطر التقلبات المفاجئة التي تؤثر على الاقتصاد بصفة عامة.