سباق عالمي.. 5 شركات كبرى تتنافس للاستحواذ على محطة رياح مصر وتحقيق نقلة نوعية في الطاقة المتجددة

تتنافس خمس شركات استثمارية عالمية على الاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت في مصر، والتي تُعد من أهم مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، إذ تضم أقوى محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج من أصولها في قطاع الطاقة المتجددة.

تفاصيل تقديم العروض الرسمية لمحطة رياح جبل الزيت وفرص الاستثمار

تُمنح الشركات المتنافسة مهلة حتى نهاية أكتوبر 2025 لتقديم عروضها الرسمية للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت، في ظل خطة لإعادة تنشيط برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة المتجددة. تشمل الشركات المتنافسة «أكوا باور» السعودية، و«أكتيس» البريطانية، و«الكازار» الإماراتية، إضافة إلى شركتين مالزيتين وأوروبية لم يُعلن عن اسميهما، وتجرى عمليات الفحص النافي للجهالة لضمان اختيار المستثمر الأمثل. ويشير هذا التوجه إلى رغبة مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية المستدامة ويخفف من الأعباء المالية على الموازنة العامة.

محطة رياح جبل الزيت: قوة إنتاجية رائدة في مجال الطاقة المتجددة في مصر

تُعتبر محطة رياح جبل الزيت نموذجًا بارزًا لمشاريع الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط؛ إذ تتألف من ثلاث محطات فرعية: جبل الزيت 1 بطاقة 240 ميغاواط، وجبل الزيت 2 بطاقة 220 ميغاواط، وجبل الزيت 3 بطاقة 120 ميغاواط. تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، ليشكل عمودًا فقريًا في البنية التحتية للطاقة المتجددة المصرية. يعكس هذا المشروع الإمكانيات الكبيرة للطاقة النظيفة في مصر، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، متسقًا مع الخطط الوطنية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

استراتيجيات الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر إعادة هيكلة 561 شركة حكومية تشمل قطاعات متعددة، وذلك ضمن إطار سياسة ملكية الدولة التي تحدد استراتيجيات بقاء أو تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية. تأتي عملية التخارج من محطة رياح جبل الزيت كجزء من هذه السياسة، مع رغبة واضحة في جذب استثمارات أجنبية قوية تدعم التنمية المستدامة. في الوقت نفسه، تستعد مصر لمراجعات مدمجة مع صندوق النقد الدولي خلال الخريف، والتي تعتبر مهمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، ما يعزز الحاجة لتسريع الطروحات الحكومية في أسواق الطاقة، خاصة مع جمع نحو 5.8 مليار دولار منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، ممثلة 47.5% من الهدف المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار. يفتح قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، آفاقًا استثمارية واسعة بفضل الدعم الحكومي والموقع الاستراتيجي لمصر، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين ويحفز نمو السوق المحلي.