توقيت الشتوي في مصر.. تعرف على موعد تأخير الساعة 2025 وأسباب اختيار يوم الجمعة لتنفيذه

تبدأ مصر تطبيق نظام تأخير الساعة في 2025 خلال آخر خميس من أكتوبر، لتوفير الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات؛ حيث ينص القانون رقم 34 لسنة 2023 على تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة بنهاية يوم الخميس 30 أكتوبر، ليُطبق التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر في كافة أنحاء الجمهورية.

أسباب اختيار يوم الجمعة لتأخير الساعة في مصر 2025

اختيار يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025 لم يكن اعتباطيًا، بل جاء لتفادي حدوث تعقيدات في سير العمل الحكومي والمدارس ووسائل النقل العام؛ إذ توفر عطلة الجمعة وقتًا مناسبًا للجميع لتعديل ساعاتهم دون تعارض مع الجداول الزمنية المعتادة، كما أشارت تصريحات وزارة الكهرباء والطاقة إلى أن اعتماد هذا التوقيت يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، مما يحسن من توازن الأحمال الكهربائية ويقلل الضغط على الشبكة.

عودة نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر 2025 وتأثيره

تُعد إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر منذ 2023 بعد توقف استمر سبعة أعوام، خطوة استراتيجية ترتكز على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها؛ إذ يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في آخر جمعة من شهر أبريل للانتقال إلى التوقيت الصيفي، ثم تأخيرها 60 دقيقة في آخر خميس من أكتوبر، وقد أثبت هذا النظام فعالية ملحوظة في تقليل استهلاك الكهرباء على الصعيدين الحكومي والشخصي مما يدعم جهود الدولة في مواجهة تحديات الطاقة.

تحديد بداية فصل الشتاء في مصر 2025 وأثره على التوقيت

وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة؛ ويُشير هذا التوقيت إلى انتهاء فترة الخريف التي تبدأ منذ 22 سبتمبر وحتى 20 ديسمبر 2025، ويتزامن بدء فصل الشتاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية مما يعزز الحاجة لتطبيق التوقيت الشتوي لتناسب أوقات النهار والليل.

لمحة تاريخية عن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

استُهدم نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر لأول مرة عام 1945 بهدف الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة، لكنه تعرض للتوقف وإعادة التطبيق عبر العقود المختلفة؛ وعادت الحكومة مؤخرًا لاتخاذ قرار بتفعيله بعد دراسات بيّنت تأثيره الإيجابي في خفض الاستهلاك الكهربائي، مما يعكس حرص مصر على اعتماد الحلول المستدامة التي تلبي متطلبات التنمية وتحافظ على الموارد الطبيعية.