تنظيمات جديدة للإنترنت الفضائي في السعودية.. حظر الاتصالات الجوية وفواتير بالعربية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية عن إطلاق تنظيمات جديدة للإنترنت الفضائي تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي لمقدمي خدمات الشبكات غير الأرضية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، كما تشمل التنظيمات الجديدة تغطية شاملة للأجواء والمياه الإقليمية، مع ضوابط صارمة للاتصالات الجوية وإلزام الشركات بإصدار الفواتير باللغة العربية لضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية.
التنظيمات الجديدة للإنترنت الفضائي في السعودية
تسعى الهيئة من خلال هذه التنظيمات الجديدة للإنترنت الفضائي إلى تبسيط الإجراءات القانونية لمقدمي الخدمة ودمج كافة الوثائق السابقة في إطار واحد متكامل، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخلق بيئة تنافسية عادلة، كما تمتد التنظيمات لتشمل جميع المشغلين المحليين والدوليين لتقديم خدمات الإنترنت الصوتية والبيانات والاتصالات عالية السرعة، بما يحقق توسعًا تقنيًا وخدمة محسّنة للمستخدم النهائي.
توسيع التغطية والضوابط الخاصة للاتصالات الجوية
تشمل التنظيمات الجديدة تغطية كاملة للأجواء والمياه الإقليمية السعودية، مع توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للأجهزة الشخصية والاتصالات الحكومية الآمنة، مع تحديد ضوابط صارمة للاتصالات الجوية، حيث حُظر استخدام الاتصالات الهاتفية على متن الطائرات دون ارتفاع 10 آلاف قدم لتجنب التداخل مع الشبكات الأرضية، كما فتحت الهيئة باب النقاش العام لضمان وضع إطار تنظيمي مرن ومتوازن بين مقدمي الخدمة.
الالتزامات الجديدة لمشغلي الإنترنت الفضائي
تفرض التنظيمات الجديدة مجموعة من الالتزامات على الشركات لضمان جودة الخدمات وحماية المستخدمين، حيث تشمل:
- إبلاغ الهيئة عن أي تغييرات في بيانات الشركات خلال 15 يومًا.
- استخدام بوابات الربط الدولية المحلية فقط داخل المملكة.
- الحصول على تراخيص تشغيل الطيف الترددي وفق المعايير العالمية.
- إصدار الفواتير باللغة العربية مع تفاصيل الأسعار وشروط الخدمة.
- توفير دعم فني متخصص لمعالجة الشكاوى بسرعة وشفافية.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود رؤية المملكة 2030 لتعزيز الريادة التقنية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تعزيز مكانة السعودية كمنصة إقليمية للاتصالات الفضائية وتشجيع الابتكار في قطاع الإنترنت الفضائي، ما يجعل التنظيمات الجديدة خطوة استراتيجية نحو مستقبل تقني متطور في المملكة.