تميز جديد.. بنك القاهرة يحصل على الأيزو ويعزز موقعه بين المؤسسات المالية الأكثر التزامًا بالحوكمة والانضباط المؤسسي
حصول بنك القاهرة على شهادة الأيزو 9001:2015 يعزز مكانته كأحد المؤسسات المالية الأكثر التزامًا بنظم الحوكمة والانضباط المؤسسي، مما يؤكد حرص البنك على تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية وإدارة مؤسسية فعالة وفق معايير دولية.
أهمية شهادة الأيزو 9001:2015 في تعزيز نظام إدارة الجودة للمؤسسات المالية
تمثل شهادة الأيزو 9001:2015 معيارًا دوليًا هامًا في نظام إدارة الجودة، حيث تساهم في بناء منظومة متكاملة تضمن تحسين العمليات الإدارية والقانونية داخل البنك، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الدقيقة والواضحة التي توحد خطوات العمل، وتراجعها دوريًا؛ ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء بشكل ملحوظ، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل نسبة الأخطاء، فضلًا عن تعزيز الشفافية والانضباط داخل بيئة العمل؛ وهذا يؤثر إيجابيًا على ثقة العملاء في الخدمات التي يتلقونها، ويواكب توجهات المؤسسات الوطنية نحو تطبيق المعايير الدولية في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.
تطوير منظومة الشئون القانونية في بنك القاهرة وفق معايير الجودة العالمية
جاء حصول مجموعة الشئون القانونية ببنك القاهرة على شهادة الأيزو ضمن جهود كبيرة لتحسين كفاءة العمل القانوني وضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المتنوعة؛ حيث يشمل ذلك إصدار الفتاوى ومراجعة العقود، ومباشرة الدعاوى القضائية والتحقيقات، بجانب تسجيل الأصول والشئون الضريبية وإدارة التركات، وتنفيذ عمليات الحجز، فضلاً عن التعامل مع الشئون القانونية الدولية، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني للشركات التابعة والمكتب الفني، كما تغطي هذه الشهادة جميع الإدارات القانونية المنتشرة داخل مصر بما في ذلك المقر الرئيسي في مدينة نصر والإدارات العامة بالقاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، أسيوط، ونجع حمادي.
دور شهادة الأيزو في رفع كفاءة الحوكمة والالتزام المؤسسي في بنك القاهرة
أكد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، حسين أباظة، أن شهادة الأيزو 9001:2015 تمثل خطوة نوعية تعكس التزام البنك بتطبيق أفضل معايير الجودة والحوكمة المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للتنسيق والعمل المستمر من فرق المجموعة، وحرص البنك على تبني أساليب عمل حديثة في جميع الإدارات؛ بينما أوضح رئيس مجموعة الشئون القانونية، محمد هاشم، أن الشهادة تعبر عن كفاءة النظام القانوني في دعم الأهداف الاستراتيجية للبنك، وضمان تطبيق كافة القوانين واللوائح المصرفية. ويشكل اعتماد نظام إدارة الجودة في الإدارة القانونية ضمانًا لوضوح وتنظيم العمليات والقرارات القانونية، كما يشكل علامة فارقة ضمن قائمة البنوك المصرية التي طورت إداراتها الداخلية بما يتلاءم مع المعايير العالمية، وهو ما يعزز المنافسة في السوق ويزيد من ثقة العملاء والمستثمرين من خلال إبراز شفافية البنك والتزامه المستمر بتحسين الأداء المؤسسي.
الإدارة القانونية في بنك القاهرة | مهامها الرئيسية |
---|---|
إصدار الفتاوى القانونية | تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة |
إعداد ومراجعة العقود | ضمان دقة التعاقدات والالتزام القانوني |
مباشرة الدعاوى القضائية والتحقيقات | متابعة القضايا القانونية وحماية حقوق البنك |
تسجيل الأصول والشئون الضريبية | إدارة الأصول وضمان الامتثال الضريبي |
إدارة التركات والتنفيذ والحجوز | تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالأصول |
الشئون القانونية الدولية والدعم القانوني | تقديم الدعم للشركات التابعة والمساعدة القانونية |
من خلال تحقيق شهادة الأيزو 9001:2015، يعكس بنك القاهرة جديته في بناء نظم إدارية وقانونية ترتقي بأداء البنك وتواكب أحدث المعايير المؤسسية العالمية، مما يضع البنك ضمن صفوة المؤسسات المالية التي تميزت بالتزامها بالحوكمة والشفافية، وهذا بدوره يسهم في تعزيز مكانته ومصداقيته لدى العملاء والجمهور بشكل عام.