تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رئيس الرقابة المالية يكشف آفاق التمويل التشاركي الجديدة

تُعتبر آلية التمويل التشاركي أداة فعالة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أكده الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عند تقديمه عرضًا شاملًا حول النهج التنظيمي الجديد للهيئة في دعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة؛ حيث تركز الهيئة على تطوير بيئة متكاملة تسهل إجراءات الترخيص وتقصر مددها الزمنية، ما يعزز انطلاق رواد الأعمال في مشروعاتهم ضمن إطار شفاف وسريع الاستجابة.

التمويل التشاركي ودوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهج رقابي متطور

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إرساء إطار تنظيمي مرن للتعامل مع التمويل التشاركي، الذي يُعد من أبرز المحركات لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أصدرت ضوابط شاملة تضمن حماية المستثمرين، وتمكّن الشركات المبتكرة من الحصول على التمويل بشكل سلس ومتوازن؛ ما يعكس حرص الهيئة على تطبيق رقابة دقيقة تراعي النمو والشفافية معًا.

تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة وتحسين بيئة الاستثمار

أشار الدكتور فريد إلى أن غياب أطر تقييم دقيقة كان تحديًا أمام المستثمرين في تحديد القيم العادلة للشركات الناشئة؛ لذلك وضعت الهيئة معايير واضحة تأخذ بالاعتبار طبيعة الشركات التكنولوجية وريادة الأعمال والنماذج الرقمية، مع التركيز على الأصول غير الملموسة؛ مما يعزز ثقة المستثمرين بتقييمات أكثر عدالة وموضوعية عبر تحليل نقاط القوة والضعف، واستعراض الفرص والتحديات، والتزام الشركات بمبادئ الحوكمة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

تعزيز الشفافية وتسهيل الاستثمار عبر تحديث المعايير وتنظيم التمويل العقاري التشاركي

تعمل الهيئة على تحديث معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التحولات العالمية، عبر زيادة مواءمتها مع المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية؛ وهذا يعزز شفافية الأداء المالي للشركات، سواء المدرجة أو غير المدرجة. كما وضعت الهيئة قواعد تنظيمية للمنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، ما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات التفاعل بشفافية وكفاءة في مشروعات عقارية جماعية عبر منصات إلكترونية؛ ما يوسع فرص الاستثمار ويزيد مرونة السوق.

كما أشار رئيس الهيئة إلى آخر التطورات بشأن الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، التي توفر آلية مبتكرة لجذب رؤوس الأموال للشركات الواعدة ودعم دخولها إلى أسواق المال ضمن إطار تنظيمي يوازن بين حماية المستثمرين وتنمية الشركات؛ إضافة إلى تحديث قواعد التسجيل لتتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية. في موازاة ذلك، تم تبني آليات جديدة مثل “اعرف عميلك” إلكترونيًا (e-KYC) لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يساعد النظام الإلكتروني المتكامل على التعرف الدقيق والآمن لهوية العملاء عن بُعد، مع الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه التطورات تمهد الطريق لتوسيع قاعدة المستثمرين وتسهيل المشاركة في التمويل متناهي الصغر والتمويل الجماعي، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية مميزة تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر أدوات تنظيمية ومراقبة حديثة تراعي الابتكار والشفافية في آنٍ واحد.