تفاصيل حصرية.. المالية تكشف حوافز مشجعة لتسجيل الشركات في البورصة المصرية وتعزيز التداول

تعمل الحكومة المصرية على تقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مع استغلال قدرة السوق المصرية في جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص التي توفر عوائد قوية للاستثمار. يأتي ذلك في ظل نمو الاقتصاد المصري بوتيرة جيدة مع نشاط مستمر ومتنامٍ للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية.

كيفية تحفيز الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول

يعمل وزير المالية أحمد كجوك على تطوير استراتيجيات متعددة تهدف إلى تحفيز الشركات الخاصة لدخول البورصة المصرية، إذ تشمل هذه الاستراتيجيات تقديم حوافز مالية مثل تخفيض الضرائب على أرباح الأسهم، بالإضافة إلى تسهيلات غير مالية تتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية. ويأتي هذا الإجراء بناءً على تقييم دقيق لسوق المال المصري، حيث يمكن استيعاب مئات الشركات الجديدة لتعزيز السيولة وزيادة حجم التداول، الأمر الذي يعزز من قوة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

استكمال الإصلاحات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة

تسير مصر في مسار إصلاح اقتصادي متواصل يعزز من تنافسية السوق وجاذبيتها للمستثمرين، حيث تشمل هذه الإصلاحات تحسين النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات الجمركية، إلى جانب خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص. هذا النهج أثمر عن نشاط قوي ومرن للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مع زيادة واضحة في الإيرادات الضريبية نتيجة توسع القاعدة الضريبية وتحسين التعامل مع الممولين. تعكس المؤشرات الأولية للربع المالي الأول استقرارًا ماليًا واقتصاديًا متوازنًا، مع فائض أولي تجاوز 170 مليار جنيه، وتراجع في المديونية الحكومية.

دور التحول الرقمي في دعم تسجيل الشركات في البورصة المصرية

يلعب التحول الرقمي دورًا رئيسيًا في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الإدارة المالية، مما ساهم في توسعة قاعدة الممولين وتسهيل الامتثال الضريبي. أكد وزير المالية أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية حسّنت من تجربة الممولين، وأدت إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالامتثال الطوعي. يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا لتسريع عمليات التسجيل والتقارير الضريبية، مما يسهل تسليط الضوء على فرص جديدة للمستثمرين وخاصة في قطاعات مثل الطروحات الأولية في البورصة التي تشمل المطارات والتأمين والاتصالات.

تشير كافة التطورات إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيساهم في تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الدولة، وذلك عبر تبني معالجات مرنة وتعاونية للتحديات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية التصنيع والتصدير في دفع النمو الاقتصادي. الاستثمار الأمريكي بالكاد يشهد تحسنًا ملموسًا وسط هذه البيئة الداعمة، مع تركيز جديد على تحسين مؤشرات الاقتصاد العام وزيادة فرص الاستثمار.

وهكذا، فإن التحفيز على التسجيل في البورصة المصرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاحات المالية والتحول الرقمي، مما يجعل السوق أكثر جذبًا واستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات المحلية والعالمية.