تغييرات كبيرة قادمة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وساعتك تُخصم 60 دقيقة

تبدأ مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أكتوبر 2025 بتطبيق التوقيت الشتوي، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتتناسب ساعات النهار مع أوقات النشاط، ويُعد هذا التغيير خطوة مهمة تسهم في تنظيم الوقت واستغلال الطاقة بكفاءة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 وتأثيره على الحياة اليومية

يعتمد موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وفقًا لقانون تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي على تأخير عقارب الساعة ساعة كاملة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025؛ ليبدأ التوقيت الشتوي في أول أيام الجمعة 31 أكتوبر 2025، وتأتي هذه الخطوة السنوية ضمن إجراءات دورية تستهدف ضبط أوقات العمل والأنشطة بشكل يتناسب مع تغير الفصول؛ حيث يتيح هذا التوقيت للحكومة والمؤسسات ضبط مواعيدها مع تقليل التأثيرات السلبية على سير الحياة اليومية، خاصة في قطاعات التعليم والخدمات، ليستفيد المواطنون كذلك من استقرار المواعيد الزمنية مع التغيرات الطبيعية في طول النهار.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وأهميته لترشيد استهلاك الطاقة

تُعد أسباب تطبيق التوقيت الشتوي مترابطة أساسًا مع الاستهداف المناخي والاقتصادي، إذ يُخفض هذا التوقيت ساعات العمل خلال فترة النهار القصيرة في الشتاء، مما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية ويحد من استهلاك الكهرباء، فالتوقيت الصيفي يقدّم الساعة 60 دقيقة لاستغلال ضوء النهار في المساء خلال أشهر الصيف الطويلة، بينما يعود التوقيت الشتوي لساعته الطبيعية مع انخفاض مدة النهار في الشتاء؛ ما يوازن بين مواعيد النشاط اليومي وساعات ضوء الشمس، وهذا يساهم في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الفاتورة الكهربائية للمواطنين، بجانب تعزيز جودة الحياة بتقليل الضغوط المرتبطة بضبط توقيت العمل مع تغير الفصول.

آلية تعديل الوقت بين التوقيت الصيفي والشتوي في مصر وفقًا للقانون الجديد

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 قواعد واضحة لتنظيم التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، حيث يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي الخميس الأخير من أكتوبر؛ ما يطبق بعده التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر تقريبًا. يعتمد تنفيذ التغيير على خطة مدروسة لضبط العقارب عند منتصف الليل يوم الجمعة، لضمان سهولة التكيف مع التوقيت الجديد دون تعطيل للأعمال الحكومية أو الخاصة، واختيار يوم الجمعة جاء باعتباره يوم عطلة في معظم القطاعات، مما يسهل عملية التحول. هذا النظام يحقق توازنًا بين متطلبات العمل وحاجات النشاط اليومي، ويوفر للمؤسسات والأفراد فرصة للاستعداد المسبق للتغيرات الزمنية.