المغرب يتألق ضمن أفضل أسواق المال في أفريقيا.. نمو متسارع وفرص استثمارية واسعة
المغرب يبرز في قائمة أفضل أسواق المال في أفريقيا لعام 2025، محققًا مكانة راسخة بين الأسواق المالية الأفريقية بفضل أداء مميز يتنوع بين القوة والشفافية لكن مع تحديات في بعض المحاور القانونية والتنظيمية. وفق مؤشر “أبسا” الأخير، ظل المغرب يحتل المرتبة الثامنة من بين 29 سوقًا مالياً أفريقياً، مسجلاً 56 نقطة مقابل 58 نقطة في العام السابق مما يشير إلى تراجع طفيف، غير أنه يحافظ على ثقة المستثمرين بفضل تطورات هامة في عمق السوق والشفافية.
المغرب وتعزيز عمق السوق المالي الأفريقي
يظهر المغرب في مؤشر أسواق المال كواحد من الأسواق المتقدمة في عمق السوق المالي، حيث حقق المرتبة الثانية على القارة الأفريقية بحصوله على 61 نقطة، وهذا يعكس قوة أسواق الأسهم والسندات المحلية ونضج البنية التحتية المالية. يشير هذا التفوق إلى قدرة المغرب على توفير أدوات استثمارية متنوعة وجاذبة لرؤوس الأموال، مما يعزز مكانته بين الأسواق الناشئة في القارة. إضافة إلى ذلك، فإن استعمال المغرب لمعايير محاسبية دولية واعتماده شبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تتجاوز 55 اتفاقية، ساهم في تحسين بيئة الشفافية والبيئة التنظيمية، حيث احتل المرتبة السابعة في هذا المحور برصيد 85 نقطة.
التحديات القانونية والتنظيمية في السوق المغربي
رغم النجاحات، كشف مؤشر “أبسا” عن نقاط ضعف في الإطار القانوني وقابلية التنفيذ في المغرب، حيث جاء في المرتبة 21 برصيد 25 نقطة فقط، مما يشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز المنظومة القانونية خاصة في مجال التسويات المالية وحماية حقوق المستثمرين. هذه التحديات تمثل عائقًا أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يستدعي اتخاذ خطوات إصلاحية مستمرة لتحسين التشريعات المالية وتسهيل الإجراءات التنفيذية. من هذا المنطلق، يظل تطوير الإطار القانوني محورًا رئيسيًا لرفع مستوى السوق المغربي إلى مصاف الأسواق العالمية.
إصلاحات أساسية تدعم مكانة المغرب في أسواق المال الأفريقية
يشير تقرير مؤشر “أبسا” إلى عدة إصلاحات وهيكلة جديدة في السوق المالية المغربية ساهمت في الحفاظ على موقعه المرموق، ومن أهمها:
الإصلاح | التفاصيل |
---|---|
إطلاق سوق للعقود الآجلة | تمكين المستثمرين من إدارة المخاطر وتحقيق تنويع أكبر في الأدوات المالية |
إطار لسندات الاستدامة السيادية | دعم المشاريع الخضراء والاجتماعية من خلال تمويل مستدام |
مؤشرات اقتصادية داعمة | احتياطيات النقد الأجنبي تغطي 5.2 أشهر من الواردات |
النظام الضريبي | فرض ضريبة 10% على فوائد غير المقيمين و15% على أرباح الأسهم |
تجعل هذه الإصلاحات المغرب سوقًا أكثر جاذبية للاستثمار وتساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في قدرته على التكيف مع متطلبات الأسواق الحديثة. باستمرار هذه الديناميات، يحتفظ المغرب بمكانته بين أبرز الأسواق المالية الأفريقية، متفوقًا على العديد من الأسواق الأخرى.
يبقى المغرب مثالًا حيًا على قوة التوازن بين نمو عمق الأسواق المالية، وتوفر بيئة شفافة، إلى جانب ضرورة تجديد الإطار القانوني لمواكبة تطورات السوق العالمية؛ مما يرشحه للاستمرار في صدارة أفضل أسواق المال في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.