«المشاط» في قلب النقاش .. مشاركة فاعلة في جلسة «البنية العالمية الناشئة» مع التركيز على الظروف الاقتصادية لكل دولة

تشير جلسة النقاش التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية فهم البنية العالمية الناشئة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث تتباين ظروف كل دولة وسياقها الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير. وتبرز كلمة «البنية العالمية الناشئة: لكل دولة ظروفها وسياقها الاقتصادي» كعنصر محوري لفهم التحديات التي تواجه الدول الناشئة في السنوات الأخيرة.

تحديات البنية العالمية الناشئة في ظل تفاوت الظروف الاقتصادية للدول

تشهد الدول الناشئة تصاعدًا ملحوظًا في أعباء الديون، وهو ما يعود إلى مجموعة من العوامل منها الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على المسارات التنموية؛ مما يؤدي إلى اتساع فجوات عدم المساواة داخل هذه الدول وبينها وبين الدول المتقدمة، كما يواجه النظام المالي الدولي صعوبة في تقديم الدعم المناسب بالوقت والكم الكافيين وبشكل عادل وشامل؛ حيث أنه لا يوجد نموذج تنموي متجانس يصلح للجميع، بل كل دولة لها خصوصيتها التي تستوجب تصميم سياسات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي والاجتماعي المميز لها.

الاستجابة للأزمات وتحولات في البنية العالمية الناشئة نحو الإصلاحات الهيكلية

أشارت الوزيرة إلى أن مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية تتطلب إعادة صياغة نوعية الاستجابة من مجرد حلول قصيرة الأجل إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد؛ التي تهدف إلى بناء مسارات تنموية مستدامة والحد من أوجه عدم المساواة، خاصة عن طريق تعزيز رأس المال البشري الذي يعتبر قلب التنمية، إذ يساعد ذلك في بناء قدرات مرنة تمكن البلدان من الصمود أمام الصدمات المستقبلية. وتعكس هذه الخطوة تحولًا جوهريًا في فهم وتوظيف البنية العالمية الناشئة لاستشراف مستقبل التنمّي من منظور أكثر شمولية وعمقًا.

أهمية حوكمة النظام المالي الدولي ودور الدول الناشئة في تشكيل البنية العالمية الناشئة

أكدت المشاط ضرورة تعزيز صوت دول الجنوب والأسواق الناشئة داخل مؤسسات التمويل الدولية، حيث يؤدي تمثيل هذه الدول بشكل أكبر في هياكل الحوكمة إلى تحقيق مزيد من العدالة والشمولية؛ وتعتبر مبادرة «بريدج تاون» أحد الأمثلة على جهود دمج هذه الأصوات. كما أشارت إلى أن برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشهد حاليًا مستوى أعلى من التكامل والتناسق من حيث التركيز على النمو وفرص العمل، مما يعكس توجهًا موحدًا نحو ربط الاستقرار المالي بالأبعاد التنموية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن علاقة هذه المؤسسات بالدول أصبحت تتجاوز التمويل المباشر لتشمل الشراكة في وضع السياسات التحولية. ويبرز في هذا السياق تطور البنك الدولي ليصبح بنك معرفة يُعزز تصميم السياسات المبنية على الخبرة، بما يرفع من جودة التمويل وكفاءة استخدامه، مع دعم تعاون الخبرات التنموية بين الدول وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

ودعت الدكتورة المشاط إلى أهمية التعاون الدولي لتعزيز تبادل الخبرات ومواجهة الصدمات العالمية؛ حيث أن التمويل المتاح قد لا يغطي جميع الاحتياجات التنموية، إلا أن هناك آليات مبتكرة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال تقليل المخاطر، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة ضمن البنية العالمية الناشئة.