«المشاط» في جلسة نقاشية حول «البنية العالمية الناشئة».. تحليل شامل للظروف الاقتصادية والسياق الدولي لكل دولة

تتصاعد أعباء الديون في الدول الناشئة نتيجة لتشابك التحديات مثل الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، مما يوسع فجوات عدم المساواة المالية، ويُبرز محدودية دعم النظام المالي الدولي من حيث الكمية والتوقيت والعدالة، وهذا الواقع يؤكد أن لكل دولة ظروفها وسياقها الاقتصادي والاجتماعي الخاص الذي يُلزم صياغة سياسات وبرامج تنموية فريدة تناسب بيئتها.

تحديات الدول الناشئة في ظل البنية العالمية الناشئة وأهمية السياسات الاقتصادية المخصصة

خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول «البنية العالمية الناشئة» ضمن الندوة المصرفية الدولية لمجموعة الثلاثين بواشنطن، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن تصاعد ديون الدول الناشئة يحتاج إلى تناول أعمق من الحلول المؤقتة؛ حيث تتداخل المتغيرات الجيوسياسية والمناخية لتؤدي إلى اتساع فجوات عدم المساواة المالية، وهنا تكمن خصوصية السياسات الاقتصادية التي يجب أن تتوافق مع السياق المحلي لكل دولة، فلا يوجد نموذج واحد يصلح للجميع، بل يتطلب الأمر إطارًا مرنًا يدعم أهداف التنمية مع مراعاة التحديات الفريدة لكل بيئة اقتصادية واجتماعية.

دور الإصلاحات الهيكلية ورأس المال البشري في تعزيز استدامة الدول الناشئة

أكدت المشاط أن التحولات الاقتصادية الحالية تفرض ضرورة الانتقال من الإجراءات قصيرة الأجل إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد تعزز التنمية المستدامة، وتقلل من أوجه عدم المساواة؛ حيث يمثل رأس المال البشري أحد الأعمدة الأساسية في هذا المسار التنموي، باعتباره المنطلق الحقيقي لبناء قدرات الدولة لمواجهة الصدمات المستقبلية، إذ تقوية المهارات وتحسين جودة التعليم والصحة يشكلان عوامل تمكين للدول الناشئة لمواصلة تنميتها رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.

إعادة تعريف المنافع العامة العالمية وضرورة تعزيز الحوكمة ضمن النظام المالي الدولي

تطرقت الوزيرة إلى أهمية إعادة النظر في مفهوم المنافع العامة العالمية، خاصة مع تصاعد التأثيرات المناخية التي تتطلب من الدول تخصيص موارد لحماية شعوبها، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع الدولي بأكمله، مما يتطلب احتساب جهود هذه الدول ضمن تحليلات استدامة الديون بشكل يعكس مساهمتها المشتركة. كما أشارت إلى ضرورة تمكين صوت الأسواق الناشئة والجنوب العالمي في هياكل الحوكمة لمؤسسات التمويل الدولية، ومن المبادرات التي تدعم ذلك مبادرة «بريدج تاون»، التي تعزز تمثيل هذه الدول بشكل أكبر في صنع القرار.

• تعزيز التكامل بين برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم النمو وفرص العمل.
• تحويل العلاقة بين الدول والمؤسسات الدولية من تمويل بحت إلى شراكة في تصميم السياسات التنموية.
• تطوير البنك الدولي ليصبح مركزًا معرفيًا يدعم تصميم السياسات ويعزز جودة التمويل.
• رفع مستوى التعاون الإقليمي خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار لمواجهة الصدمات العالمية.
• ابتكار آليات لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال تقليل المخاطر.

تجسد هذه النقاشات عمق التحديات التي تواجه الدول الناشئة، لكنها توضح بشكل جلي أن الحل يكمن في إعادة تشكيل الاستجابات الاقتصادية لتكون مستدامة ومرنة، مدعومة برأس مال بشري قوي، وحوكمة عادلة تضمن مشاركة فعالة لهذه الدول في النظام المالي الدولي، ما يسهم في تقليل فجوات عدم المساواة وتحقيق تنمية أكثر شمولًا على مستوى العالم.