استثمارات واعدة.. اليمن والسعودية تعززان شراكتهما التنموية لرسم خريطة طريق الاستقرار الاقتصادي

أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقيتين تنمويتين مع اليمن لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الأساسية، بما يعكس شراكة استراتيجية تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة. تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود مشتركة ترسم خريطة طريق لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في اليمن.

اتفاقيات تعزيز الاستقرار الاقتصادي بين اليمن والسعودية

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية اتفاقيتين ومذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. شهد التوقيع مشاركة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، حيث شملت الاتفاقيات دعم عجز الموازنة العامة للحكومة اليمنية، الذي يمثل استجابة مباشرة لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة، إضافة إلى إرساء دعائم قوية للاستقرار المالي والنقدي. كما تضمنت الاتفاقيات تزويد محطات الكهرباء بمشتقات نفطية ضرورية لضمان زيادة ساعات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، فضلاً عن مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية اليمنية والبرنامج السعودي لتطوير القدرات الفنية والتقنية للوزارة، ونقل الخبرات من الأجهزة السعودية نظيرة، ما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث البنية التحتية.

الشراكة التنموية وأثرها على خدمات الكهرباء والتنمية المؤسسية

تُمثل اتفاقية تزويد الكهرباء بالمشتقات النفطية خطوة أساسية نحو تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، إذ ستعمل على زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات؛ مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب ذلك، تكرس مذكرة التعاون مع وزارة الداخلية جهود بناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، عبر تبادل الخبرات مع السعودية، مما يدعم استقرار المؤسسات الأمنية، ويعزز كفاءة عملها في مواجهة التحديات الحالية. هذه الشراكة التنموية تترجم إرادة مشتركة في تقوية المؤسسات اليمنية وإطلاق عجلة التنمية بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية، وذلك في ظل الظروف الراهنة.

دعم السعودية لليمن: استقرار اقتصادي ومستقبل واعد

عبّر رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن أهمية الاتفاقيات باعتبارها محطة جديدة تعكس مستوى عالياً من التعاون الأخوي والتكامل الذي يجمع اليمن والسعودية. ودعم السعودية لليمن ليس رد فعل ظرفيًا، بل خيار استراتيجي ينطلق من روابط تاريخية ووحدة المصير بين البلدين والشعبين. في ظل تنفيذ الحكومة اليمنية برنامجًا وطنيًا لإصلاح المالية والإدارة وإعادة بناء المؤسسات، تمثل هذه الاتفاقيات دعمًا حاسمًا لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة وقدرتها على تحقيق التعافي الاقتصادي. ويؤكد هذا الدعم السعودي المتواصل على حرص المملكة على مواصلة العمل مع اليمن لبناء مستقبل مزدهر، يرتكز على التنمية المستدامة وبناء الإنسان في مختلف المجالات.

• تخفيف أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن
• مكافحة تمويل الحرب عبر منصات سرية مثل قطاع التبغ الحوثي

أكد المسؤولون اليمنيون والسعوديون أن هذه الاتفاقيات ليست دعماً مادياً فحسب، بل تعبير عن موقف ثابت للسعودية بجانب اليمن في مسيرة الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات. ومن المتوقع أن يشكّل هذا التعاون المتين دفعة قوية لمسيرة الإصلاح، ويعزز قدرة الحكومة اليمنية على الالتزام تجاه المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابًا على حياة السكان اليومية.