إنجاز استثنائي .. السعودية تختتم مشاركتها باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بنموذج تحول مرن ومستدام
شهدت السعودية اختتام مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2025، والتي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الحالي، بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، حيث أكدت المملكة نموذجها كدولة تتمتع بتحول اقتصادي مرن ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية المتجددة.
مشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد: نموذج للتحول الاقتصادي المستدام
برزت مشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام كنموذج يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التحول الاستراتيجي والنمو المستدام، بالرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ حيث أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية صمود الاقتصاد السعودي وتعزيزه باستراتيجيات واضحة ومتكاملة تصب في دعم التحول الاقتصادي. هذه الرؤية التي ترتكز على أهداف “رؤية المملكة 2030” توضح مدى التزام السعودية بتعزيز التنمية الاقتصادية بمسار طويل الأمد؛ وهي رؤية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
دور السعودية في تعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية الإقليمية ضمن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
شهدت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد مناقشات مهمة حول تعزيز التعاون الدولي، ودور السعودية في هذه المحطات كان بارزًا؛ حيث أوضح وزير المالية السعودي أهمية إعادة تعاون مجموعة البنك مع سوريا بعد تسوية متأخراتها المالية، كخطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق بيئة مستقرة للاستثمار. كما جرى التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تخطيط مشترك وتطوير شبكات أمان مالية دولية تضمن الاستدامة وتحد من المخاطر المحتملة.
استراتيجيات السعودية لرفع النمو الاقتصادي وتحسين مرونة النظام المالي في ظل التطورات الرقمية والاقتصادية العالمية
في ضوء التحديات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، أبرزت السعودية أهمية تبني سياسات مالية فعّالة تدعم الابتكار المالي، وتعزز المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات؛ حيث شدد وزير المالية على ضرورة تطوير البنية التحتية والرأسمال البشري للاستفادة من الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في رفع الإنتاجية العالمية. وقد شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالله بن عبد الرحمن بن زرعة، في جلسة رفيعة المستوى حول بناء القدرات المالية للدول الناشئة والنامية، مشيرًا إلى أن صندوق استقرار القطاع المالي يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرة الأنظمة المالية على الصمود في أوقات الاضطرابات. كما دعت السعودية إلى إصلاح البنوك متعددة الأطراف في مجال التنمية لتعزيز الشفافية وتمويل المشاريع على نحو يتماشى مع الأهداف الوطنية والتنموية.
- تأكيد السعودية على أهمية دعم الابتكار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في سياق التحولات الرقمية
- دور السعودية في تعزيز الشفافية والتمويل الميسر ضمن مؤسسات التنمية متعددة الأطراف
- ترسيخ التعاون الدولي ودعم الاستقرار المالي الإقليمي في إطار الاجتماعات السنوية
في إطار هذه الاجتماعات، عقد وزير المالية السعودي عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار القيادات المالية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتركيز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وشركائها الدوليين، مما يعكس التزام السعودية الثابت بدعم الاستقرار الاقتصادي الدولي والإقليمي عبر مبادرات تنموية وإنسانية متعددة.
الاجتماع | المشاركون | الموضوع الرئيسي | الدور السعودي |
---|---|---|---|
اجتماع الطاولة المستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية | محمد الجدعان | صمود الاقتصاد السعودي وتحوله الاستراتيجي | تسليط الضوء على النمو المستدام والرؤية 2030 |
اجتماع محافظي العرب مع مجموعة البنك الدولي | محمد الجدعان وأجاي بانغا | إعادة التعاون مع سوريا | تعزيز التنمية الإقليمية والتعاون المالي |
جلسة تعزيز نمو الإنتاجية في العصر الرقمي | محمد الجدعان | دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية | رفع الوعي وتمكين الدول من الاستفادة الرقمية |
جلسة بناء القدرات المالية | عبدالله بن زرعة | تعزيز قدرة النظام المالي على الصمود | التأكيد على صندوق استقرار القطاع المالي |
اجتماع وزراء المالية في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) | عبدالله بن زرعة | إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف | دعم الشفافية وتوسيع التمويل الميسر |
تُظهر المشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد مدى حرص المملكة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية بفعالية، وتحسين مرونة أنظمتها المالية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، ما يدعم مكانتها كنموذج للتحول الاقتصادي المستدام والمرن.