منع مفاجئ.. الاضراب يشل منفذ شحن سبتمبر نت ويزيد الضغط بسبب رفع الجبايات 100%

ارتفعت أزمة حركة الشحن التجاري في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن بشكل حاد بعد بدء حكومة المرتزقة تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل ملحوظ.

أسباب توقف حركة الشحن التجاري ورفع سعر الدولار الجمركي في المناطق المحتلة

شهد منفذ “شحن” الحدودي مع سلطنة عُمان حالة شلل كاملة في حركة الشحن التجاري بسبب تطبيق رفع رسوم الجمارك، إذ رفعت حكومة المرتزقة المدعومة من الاحتلال تعرفة الجبايات بنسبة 100%، تحت مسمى رفع سعر الدولار الجمركي، مما أدى إلى تعطيل تدفق السلع والمواد الحيوية عبر المنافذ الحدودية. ويعد هذا المنفذ أحد المنافذ القليلة المفتوحة بين اليمن ودول الخليج، بعدما أغلقت غالبية المنافذ الأخرى.

تأثير رفع رسوم الجبايات على الاقتصاد والمعيشة في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن

يعتبر رفع رسوم الجبايات إلى ما يعادل 1500 ريال للدولار الجمركي، مقارنة بـ750 ريالًا سابقًا، مضاعفة للتعرفة الجمركية مما يساوي سعر الدولار في السوق المحلية، أمرًا كارثيًا على الاقتصاد المحلي. فهذه الزيادة لا تؤثر فقط على سعر السلع والخدمات، بل تضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلًا من غياب الأجور وارتفاع الأسعار، وسط نهب الإيرادات وتحويلها إلى عائلات المرتزقة خارج البلاد، الأمر الذي يفاقم من سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

توقعات ارتفاع أسعار السلع نتيجة رفع سعر الدولار الجمركي وتأثيره على المواطنين

يرى المراقبون أن رفع الرسوم الجمركية بهذا المستوى سيؤدي إلى قفزات تضخمية في أسعار السلع قد تصل إلى 100%، مما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن أكثر هشاشة من ذي قبل، وسط توقف حركة الشحن التجاري الذي بات نافذة اقتصادية حيوية تتراجع بشكل كبير، وهذا يضع المجتمع المحلي في مواجهة مستمرة مع أزمات المعيشة المتصاعدة.