مبادرة مهمة.. خطة حكومية لرقمنة المحتوى الأثري تحد من اختفاء القطع وتحفظ التراث الوطني

شهدت مصر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والآثار لتعزيز جهود التحول الرقمي في المواقع الأثرية، وهذا التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير البنية التحتية الذكية في المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

مشروع بوابة تراث مصر الرقمي ودوره في رقمنة المحتوى الأثري المصري

يهدف التعاون بين الوزارتين إلى إنشاء «مشروع بوابة تراث مصر الرقمي» الذي سيعمل على رقمنة المحتوى الأثري الموجود لدى المجلس الأعلى للآثار، مما يوفر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والمهتمين بالشأن الأثري، هذا المشروع يسهم في توفير إمكانية الوصول إلى محتوى التراث المصري بشكل منظم وسهل الاستخدام عبر الإنترنت، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

تطوير خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية لتعزيز تجربة الزوار

يشمل البروتوكول تحسين جودة وتغطية خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية والمتاحف، حيث سيتم تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع الحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية المميزة لهذه المواقع، هذا يضمن توفير خدمات اتصالات عالية الجودة تلبي احتياجات الزائرين والباحثين، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق البروتوكول وتحديد أولويات العمل لضمان سير التنفيذ بشكل منتظم وفعال.

أهمية الرقمنة في الحفاظ على التراث المصري وتطوير المتاحف

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن رقمنة التراث المصري تمثل خطوة مهمة لتأمين المحافظة على الآثار، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق هذا المشروع على جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وليس فقط المتحف المصري الكبير، لأن الرقمنة تساعد على منع اختفاء القطع الأثرية وتسهيل إدارتها، مع توفر الإمكانيات التي تدعم تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الآثار، مما يجعل مشروع بوابة تراث مصر الرقمي أداة فعالة لحماية التراث الحضاري وتحويله إلى مورداً متاحاً للجميع بطرق مبتكرة.

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية الدولة لدعم التحول الرقمي وحماية التراث الحضاري المصري؛ حيث يسهم المشروع في تقديم خدمات رقمية واتصالات متطورة داخل المواقع التاريخية، ويعزز القدرة على حماية المقتنيات الأثرية من خلال الرقمنة المستمرة، مما يرسخ مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية تتكامل بين التراث والتكنولوجيا.