مؤشرات متصاعدة.. ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوياته خلال 5 أشهر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر في سبتمبر الماضي، حيث سجلت البيانات نموًا ملحوظًا في أسعار المستهلكين، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية متزايدة تواجه اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وفقًا لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، بلغ معدل التضخم 2.2% في سبتمبر بعد أن كان 2% في أغسطس؛ ما يوضح اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

مستويات التضخم الأساسية في منطقة اليورو وتأثيرها على الاقتصاد

سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب كالطاقة والغذاء، ارتفاعًا أيضًا في سبتمبر ليصل إلى 2.4% مقابل 2.3% في أغسطس السابق؛ ما يشير إلى انتشار التضخم في جوانب واسعة من الاقتصاد. هذا الارتفاع يعكس الضغوط المستمرة على الأسواق والخدمات، والتي تظهر في نمو أسعار الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في الشهر السابق، بينما شهدت التضخم في أسعار الأغذية ومنتجات التبغ انخفاضًا طفيفًا إلى 3% مقابل 3.2%.

تغيرات أسعار الطاقة والسلع الصناعية في منطقة اليورو وتأثيرها على التضخم

شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال سبتمبر في الدول العشرين التي تشكل منطقة اليورو، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 2% في أغسطس؛ ما ساعد إلى حد ما في تخفيف ضغط التضخم العام. أما السلع الصناعية الأخرى بدون احتساب الطاقة، فقد استقر معدل تضخمها عند 0.8%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه القطاعات. هذه التغيرات تبرز تعقيدات العوامل المؤثرة في معدل التضخم وتداخلها مع السياسات الاقتصادية.

تأثير قرارات البنك المركزي الأوروبي على معدل التضخم في منطقة اليورو

استجابةً لمعدلات التضخم المتقلبة، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية. هذا القرار جاء في محاولة للحد من ارتفاع التضخم ومحاولة دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، مع مراقبة تأثيرات التضخم الأساسية والتقلبات في أسعار الطاقة والسلع. استمرار تضخم الأسعار يمثل تحديًا للبنك المركزي الذي يسعى لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.