فرصة استثنائية.. برلين تعزز التحول الأخضر بحوافز مالية ضخمة لمشتري السيارات الكهربائية في ألمانيا

تمثل الحوافز المالية الضخمة لشراء السيارات الكهربائية في ألمانيا خطوة جديدة نحو دعم التحول الأخضر وتوسيع انتشار استخدام السيارات الصديقة للبيئة، حيث أعلنت برلين عن إعادة إطلاق برنامج دعم السيارات الكهربائية ابتداءً من يناير 2026، بهدف مواجهة تراجع المبيعات وتعزيز الطاقة النظيفة داخل السوق الألماني.

تفاصيل برنامج الدعم الجديد للسيارات الكهربائية في ألمانيا

يقدم البرنامج الحكومي في ألمانيا دعمًا يصل إلى 4000 يورو لكل مَن يشتري سيارة كهربائية جديدة بسعر أقل من 45 ألف يورو، ما يعادل حوالي 4600 دولار، وفقًا للتقارير الرسمية التي أكدت أن الحوافز ستقصر فقط على السيارات الكهربائية دون شمول سيارات الهجين القابلة للشحن. ويمثل هذا التعديل فارقًا كبيرًا في السياسة السابقة، لا سيما مع إدخال دعم شراء السيارات الكهربائية المستعملة لأول مرة، مما يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أكثر من فئة اجتماعية، ويركز البرنامج بشكل خاص على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض، مع وجود حد أقصى للدخل السنوي المؤهل للاستفادة من الحوافز يبلغ 45 ألف يورو.

• يدعم البرنامج السيارات الكهربائية فقط بدون سيارات الهجين القابلة للشحن.
• يشمل دعم السيارات الكهربائية المستعملة لأول مرة.
• يركز على دعم الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
• الحد الأقصى للدخل السنوي المؤهل تبلغ 45 ألف يورو.

الاستثمار الألماني الكبير لدعم التحول الأخضر في قطاع السيارات الكهربائية

خصصت الحكومة الألمانية مبلغ 3 مليارات يورو لتمويل برنامج دعم السيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2029، بهدف تعزيز تحول ألمانيا نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. وأكد المستشار فريدريش ميرز أن الهدف من البرنامج هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من امتلاك سيارات كهربائية حقيقية عبر حوافز مالية تراعي فروق الدخل، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج محلي مستدام.

الشروط المحتملة لدعم السيارات الكهربائية: التركيز على الإنتاج المحلي الأوروبي

يناقش البرنامج احتمال أن تكون الحوافز موجهة فقط للسيارات الكهربائية المنتجة في أوروبا، بهدف حماية الصناعة الألمانية من المنافسة الخارجية، خصوصًا الصينية، وتشجيع شركات التصنيع الأوروبية، وتخفيض الاعتماد على السيارات المستوردة منخفضة التكلفة؛ الأمر الذي يعزز الصناعة المحلية ويرسخ مكانة أوروبا في السوق العالمي للسيارات الكهربائية. ويُشير ذلك إلى توجه الحكومة لدعم “السيارة الكهربائية الأوروبية” كجزء من الاستراتيجية الوطنية.

• حماية الصناعة الألمانية من المنافسة الصينية المتزايدة.
• تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات الأوروبية.
• تقليل الاعتماد على السيارات المستوردة منخفضة التكلفة.

يختلف البرنامج الحالي عن سابقه من حيث التوجه نحو دعم الفئات المستحقة والتركيز على تعزيز الصناعة المحلية، مع استبعاد السيارات ذات الأسعار المرتفعة وضرورة توجيه الدعم لأصحاب الدخل المحدود، بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية الجديدة.

يشكل هذا التحول في دعم السيارات الكهربائية إشارة واضحة على اهتمام ألمانيا بالتحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، خصوصًا في ظل التوترات التجارية العالمية، حيث إن هذه الحوافز المالية ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل خطوة استباقية لضمان توازن بين حماية الصناعة المحلية وتوسيع استخدام السيارات الكهربائية بين المواطنين، ما يعزز المساعي البيئية ويسهم في تطوير قطاع النقل المستدام بشكل أوسع.