طرح رخص جديدة لإنتاج الصاج المدرفل.. كامل الوزير يكشف إجراءات تلبية احتياجات السوق بدون رسوم

تتجه وزارة الصناعة نحو طرح رخص جديدة لإنتاج الصاج المدرفل لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك دون فرض أي رسوم على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة توسعية لتعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

طرح رخص جديدة لإنتاج الصاج المدرفل بدون رسوم لتغطية الطلب المحلي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعتزم إصدار رخص جديدة لتصنيع الصاج المدرفل بأنواعه المختلفة، سواء المسحوب على البارد أو الساخن، بالإضافة إلى الصاج الملون والمجلفن؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، لا سيما أن مصر تنتج نحو 901 ألف طن فقط سنويًا من هذه الأنواع عبر خمس شركات، في حين يبلغ الطلب المحلي ضعف هذا الرقم تقريبًا مما يفرض الحاجة الملحة لإنشاء مصانع جديدة تغطي هذا العجز. وبيّن الوزير أن الرخص الجديدة ستُطرح للمستثمرين بدون مقابل مادي فعلي، مكتفية بالرسوم الإدارية العادية التي لا تندرج ضمن رسوم الصناعات الثقيلة المعتادة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف مصر التوسع في صناعة النقل الجماعي وسيارات الركوب، حيث يشكل الصاج المكون الرئيسي لهياكل المركبات، وعدم وجود إنتاج محلي للصاج الخاص بهذه الهياكل يشكل فجوة واضحة يجب معالجتها لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

تعزيز صناعات النقل عبر دعم إنتاج الصاج المدرفل المحلي

يعتبر الصاج المدرفل الجزء الأساسي في صناعة هياكل سيارات النقل بأنواعها كافة، لذلك تتجه السياسة الصناعية لدعم هذه الصناعة الواعدة عبر تقديم حوافز لتسريع تخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المطلوبة، لضمان سرعة الإنتاج والتصنيع. في هذا الإطار، سبق أن أطلقت وزارة الصناعة 6 رخص لإنتاج البليت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن لكل رخصة، بأسعار تراوحت بين 500 و750 مليون جنيه للرخصة، مما يعزز من قدرة السوق على الإنتاج الذاتي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. جاءت هذه الخطوة متوازية مع قرار الحكومة فرض رسوم وقائية لمدة 6 أشهر على واردات البليت والصاج، حيث أكد الوزير أن هذا الأمر ينسجم مع حقوق مصر في حماية صناعتها المحلية وفقًا لاتفاقيات التجارة العالمية، مشددًا على ضرورة وضع حد للمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المصانع المحلية بسبب الاستيراد الرخيص.

سياسة حماية الصناعة المحلية ودعم المنافسة العادلة في سوق الصاج

أوضح كامل الوزير أن فرض رسوم حماية بنسبة 16% على البليت المستورد ما زال يجعل سعر المنتج المحلي أقل بنحو 1% من سعر الوارد، مما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية دون إغلاق الباب أمام الاستيراد، مضيفًا أن هذه الرسوم ستذهب لخزانة الدولة بدل أن تذهب للمستوردين بشكل مباشر. وأكد الوزير أن المنتج المحلي يتوفر بجودة أعلى وسعر أفضل؛ ولهذا حرصت الوزارة على طرح رخص جديدة لتعزيز التصنيع وتوسيع قاعدة الإنتاج من البليت، حيث بدأت الطاقة الإنتاجية بالفعل بالارتفاع من 9.5 ملايين طن إلى نحو 13.5 مليون طن مع دخول الرخص الجديدة حيز التنفيذ. ومن جانب آخر، وجهت الوزارة المنتجين في سوق البليت والصاج إلى التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية أولًا، بدلاً من تصدير كميات كبيرة وتحمل تكاليف رسوم الإغراق في الخارج، مؤكداً أن البنك المركزي قادر على توفير العملة الأجنبية لاستيراد الخامات والمستلزمات اللازمة للتصنيع، مما يسهم في رفع القيمة المضافة على المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وبالتالي تحقيق عوائد أفضل لخزانة الدولة وتقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.