ضعف القوة الشرائية.. الغرف التجارية تؤكد توقف ارتفاع أسعار السلع رغم زيادة أسعار البنزين والسولار

زيادة أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصريّة موضوع يشغل اهتمام الكثير من المستهلكين، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية الحالية التي تلعب دورًا أساسيًا في منع تجاوز الأسعار حدودها.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على القوة الشرائية وحركة السوق

أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة أسعار البنزين والسولار لن تفضي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، وذلك بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، التي تجعلهم غير قادرين على تحمل زيادات جديدة في الأسعار؛ هذا الضعف في الطلب بالأساس يمنع التجار من فرض زيادات إضافية، فهم واعون بأن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية لأي تغيرات في الأسعار؛ لذلك فإنهم يسعون جاهداً إلى الحفاظ على الأسعار الحالية لتجنب تراجع المبيعات بصورة أكبر.

دور الإجراءات الاقتصادية في استقرار الأسواق مع زيادة أسعار البنزين والسولار

أشار الوكيل إلى أن الإجراءات الاقتصادية المرتقبة من الحكومة والبنك المركزي، وعلى رأسها توجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع نهاية الشهر الحالي، سيكون لها أثر واضح في قدرة الأسواق على امتصاص أي زيادات محتملة في تكلفة النقل أو الإنتاج الناتجة عن تعديل أسعار الوقود؛ هذه الخطوات ستساعد في تلطيف الصدمات الاقتصادية وضبط حركة السوق بما يحافظ على استقرار الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين ويخفف من أي آثار تضخمية محتملة.

مبادرات دعم السلع وضبط الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

أكد الوكيل أن المبادرات الحكومية الحالية الهادفة إلى خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية تلعب دورًا حيويًا في كبح أي تأثير تضخمي بسبب تعديل أسعار الوقود؛ هذه المبادرات تأتي بدعم وإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تعمل على متابعة الأسواق باستمرار وضمان توافر السلع الأساسية بأفضل الأسعار للمستهلكين؛ ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا مع وزير التموين لمناقشة آليات ضبط الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود، مع التركيز على تحديد سعر عادل للخبز السياحي يحقق توازنًا مناسبًا بين الحفاظ على استمرارية عمل المخابز وتلبية احتياجات المستهلكين.