راتبك لحظي .. كشف 47 مليار دينار خارج إفراجات الرواتب عبر منظومة الرقابة الرقمية

تُظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي أن تحميل تطبيق راتبي لحظي لم يُحدث التحول الرقمي المنشود في صرف رواتب القطاع العام، إذ لا تزال الطرق التقليدية تسود في التعامل مع 47 مليار دينار ليبي مدفوعة خارج المنظومة الرقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. هذه الأرقام تكشف فجوة كبيرة في تطبيق خطة الرقابة الرقمية الحديثة، مما يعطي مؤشرات حول التحديات التي تواجه التحول المالي في ليبيا.

أسباب تباطؤ تحميل تطبيق راتبي لحظي وتطبيقه في مؤسسات القطاع العام

رغم أن تحميل تطبيق راتبي لحظي يستهدف رقمنة صرف المرتبات، فإن التقرير المركزي للمصرف الليبي يكشف عن استمرار 92% من صرف الرواتب عبر الحوافظ اليدوية القديمة، و47.2 مليار دينار تُصرف خارج الرقابة اللحظية التي توفرها المنظومة الرقمية. ويُعزى هذا التأخير إلى ضعف البنية التحتية الرقمية وقلة التدريب المستهدف، إضافة إلى مقاومة بعض الجهات لتحويل العمليات المالية التقليدية إلى نظام إلكتروني جديد.

وأبرز ما يظهر التقرير أن مؤسسات عليا مثل مجلس النواب لم تسجل أي عملية عبر التطبيق، فيما سجّلت بقية الهيئات مبالغ ضئيلة مقارنة بالحجم الإجمالي للرواتب، ما يعكس تقاعس الالتزام المركزي بدرجة واضحة؛ فمجلس الدولة سجل فقط 2 مليون دينار عبر المنظومة، وحكومة الدبيبة 1.4 مليون دينار، والمجلس الرئاسي أقل من 400 ألف دينار.

التفاوت الجغرافي وتأثيره على تحميل تطبيق راتبي لحظي ونجاح الرقابة الرقمية

تُظهر البيانات وجود فجوة جغرافية بؤرية في اعتماد النظام الجديد، حيث تتركز أكبر الفجوات في المنطقة الشرقية من ليبيا، شأنها شأن التفاوت في سرعة التفاعل مع تحميل تطبيق راتبي لحظي. وأفاد مصدر مطلع أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية في هذه المنطقة أثر سلبًا على إنجاز التحول الرقمي الكامل لعمليات صرف المرتبات، مما يزيد من صعوبة توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين ويُعيق انسيابية الرقابة المالية.

بدأ المصرف المركزي في تسجيل بيانات العاملين على المنظومة منذ أغسطس 2025، وتم صرف أول رواتب بواسطة التطبيق في سبتمبر، إلا أن الاعتماد على النظام الرقمي لا يزال محدودًا حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهرين على التطبيق الحقيقي للمنظومة.

تحديات وأهمية تحميل تطبيق راتبي لحظي في تحقيق الرقابة الرقمية على الإنفاق الحكومي

تكمن التحديات الأساسية أمام التحول الرقمي في ليبيا في عدة نقاط حاسمة مرتبطة بتحميل تطبيق راتبي لحظي:

• الاعتماد الكبير على الحوافظ التقليدية يعكس وجود قصور في البنية التحتية والدعم الفني اللازم.
• غياب التنسيق والالتزام من المؤسسات العليا سبب رئيسي في بطء تسجيل البيانات داخل المنظومة الرقمية.
• التفاوت الإقليمي في سرعة تبني النظام يؤكد وجود خلل في توزيع الجهود الحكومية لتغطية كافة المناطق بشكل متساوٍ.

تظل منظومة “راتبك لحظي” أداة مركزية للرقابة الرقمية، لا تقتصر على صرف الرواتب فقط، بل تتمثل وظيفتها في الحد من التوظيف الوهمي وضبط الإنفاق العام بشكل لحظي وموحد، مما يجعل تحميل تطبيق راتبي لحظي خطوة ضرورية لبلوغ الإصلاح المالي المنشود في البلاد. البطء في التكيف مع هذه المنظومة يشير إلى أن التغيير لا يزال يواجه عقبات كبيرة على الصعيد المؤسسي والتقني، مما يعكس حالة من المقاومة التي تعوق التحول الرقمي الشامل بقطاعات الدولة.